أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٠٦

i المشتمل عليه؛ لأن تحقق العقد الأصلي ليس مرهوناً بوجود الشرط وإنما يعتبر الشرط الجزائي عقد معاوضة مستقلاً معلقاً نفاذه على الإخلال بالعقد الأصلي، ذلك لأن النص في عقد المقاولة مثلاً بعبارة: «إن تأخر إكمالك العمل عن شهر كذا فعليك عن كل شهر تتأخر مبلغ كذا يعتبر عقداً يشبه في الجملة عقد الرهن المتضمن قول الراهن: «إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك» ويمكن أن يرد على هذا بأن الشرط الجزائي ليس مستقلاً عن العقد الأصلي وإنما هو من قبيل الاحتياط في إكماله بالوفاء بالشرط أو التعويض عما يترتب على الإخلال به من ضرر، فليس من قبيل بعتك على أن تقرضني أو تؤجرني أو تزوجني؛ لأن كل واحد من هذه العقود يمكن أن يقع مستقلاً عن العقد الأصلي بخلاف الشرط الجزائي فإنه لا يقع مستقلاً. ونذكر جملة من العقود التي اقترن بها شرط ، وكان ذلك مثار خلاف بين أئمة الفقهاء : ( أ ) ( بيع العربون) وهو : أن يشتري السلعة ويدفع إلـى البائع مبلغاً من الـمـال على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فهو للبائع. وقد بحث علماء المذاهب الإسلامية المعتبرة هذا النوع من البيوع واختلفوا فيه على قولين: فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بتصحيحه. قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله ) : والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره (۱): على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع، يقال: عربون وأربون وعربان وأربان، قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر رضي عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين (۱) المغني جـ ٤ ص ٢٣٢ - ٢٣٣ طبعة المنار. الله عنه، وعن ابن ٢٠٦
الجزء 1 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.