عن
بيعتين في بيعة المنهى عنها، ويمكن أن يرد هذا بأن الشرط الجزائي ليس مستقلاً العقد الأصلي وإنما هو من قبيل الاحتياط في إكماله بالوفاء بالشرط أو التعويض عما يترتب على الإخلال به من ضرر ، فليس من قبيل بعتك على أن تقرضني أو تزوجني أو تؤجرني؛ لأن كل واحد من هذه العقود يمكن أن يقع مستقلاً عن العقد الأصلي بخلاف الشرط الجزائي فإنه لا يقع مستقلا.
الثاني : من الشروط الفاسدة : شرط ينافي مقتضى العقد، كأن يشترط في المبيع أن لا خسارة عليه أو ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق، فهذه الشروط باطلة، وهل تبطل العقود المشتملة عليها؟ قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد : إحداهما : لا يبطل العقد وهو المذهب، اختاره في المغني ونصره في الشرح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع، لحديث بريرة، وإذا ألغي الشرط لبطلانه كان لصاحبه الخيار بين الفسخ وما نقص من الثمن.
وقيل: ليس له إلا الفسخ أو الإمضاء ولا أرش له.
ويمكن أن يقال: إن الشرط الجزائي ليس من هذا النوع من الشروط؛ لأنه منافــاة
بين نفاذه
وبين العقد المشتمل عليه.
الثالث : من الشروط الفاسدة : شرط يعلق به العقد كقوله : بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان، أو يقول الراهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، فلا يصح المبيع وهذا هو المذهب؛ لأن مقتضى العقد انعقاد البيع وهذا الشرط يمنعه، وللإمام أحمد رحمه الله رواية في تصحيح البيع والشرط اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه لم يخالف نصاً. ويمكن أن يقال بأن الشرط الجزائي من هذا النوع من الشروط باعتباره عقد معاوضة مستقلاً، وعلى هذا الاعتبار فهو عقد معاوضة معلق على حصول الإخلال بالتزام في العقد الأصلي فتجري فيه أحكـام هذا النوع من الشروط إلا أن القول ببطلان العقد لبطلانه لا يأتي على العقد الأصلي
-
الجزء 1 — ص ٢٠٥