أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٠١

شرطاً اقتضاه العقد أو لاءم العقد أو جرى به التعامل وهذان هما المذهب الحنفي والمذهب الشافعي. ٢ - وقسم يتوسع في تصحيح الشروط ولا يلتزم مبدأ وحدة الصفقة، فيبيـح الشروط ما لم تكن منافية لمقتضى العقد أو مناقضة للشرع، وهذان همـا المذهب المالكي والمذهب الحنبلي. فتطور الفقه الإسلامي نحو تصحيح الشروط ونبذ مبدأ وحدة الصفقة الذي كان أساساً من أسس الصناعة القانونية في المراحل الأولى من تطور القانون أوضح وأبرز في القسم الثاني منه في القسم الأول، على أنه يبدو لنا أن المذهب الحنفي على ضيقه في تصحيح الشروط وتأخره في التطور من هذه الناحية هو أكثـــــر المذاهب تقدما من ناحية تنسيق الصناعة القانونية، فنظريته في فساد العقد تفوق في وضوحها وتسلسلها المنطقي نظائرها في المذاهب الأخرى. مقارنة تفصيلية : على أن هناك فروقاً تفصيلية ما بين المذهب الحنفي ومذهب الشافعي اللدين ينتظمهما القسم الأول، وكذلك ما بين المذهب المالكي والمذهب الحنبلي اللذين ينتظمهما القسم الثاني. فالمذهب الحنفي ومذهب الشافعي يبيحان جميعاً الشرط الذي يقتضيه العقــد ويبيحان كذلك الشرط الذي يلائم العقد، إلا أن المذهب الحنفي يبيحـه استثناء على سبيل الاستحسان ومذهب الشافعي يبيحه أصلاً لا استثناء. ثم يتميز المذهب الحنفي على مذهب الشافعي بإفساحه المجال للشرط الذي جرى به التعامل ويبيحه استحساناً كذلك، فيدخل العرف من هذا الباب عنصراً مرناً يطور الفقه الإسلامي، أما المذهب الشافعي فلا تكاد تلمح فيه باب جريان التعامل مفتوحاً، إنما يتحدث المذهب عن شرط تدعو إليه الحاجة فهو شرط لمصلحة العقد، - ۲۰۱
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.