أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء 01-07 — الصفحة ٢٠٠

شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجباً.. وكذلك إذا اشترط صفـة فـي المبيع أو رهناً، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك، وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشرط، قالوا: لأنها إما أن تبيح حراماً أو تحرم حلالاً أو توجب ساقطاً أو تسقط واجباً، وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع.. وليس كذلك، بل كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يبيحه كالزنا وكالوطء في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق، فإن الله حرم الوطء إلا بملك نكاح أو يمين، فلو أراد رجل أن يعير أمته للوطء لم يجز له ذلك، بخلاف إعارتها للخدمة فإنه جائز ، وكذلك الولاء نهى النبي عن بيع الولاء وعن هبته، وجعل الله الولاء كالنسب يثبت للمعتق كما يثبت النسب للوالد.. فهذا أمر لا يجوز فعله بغير شرط، فلا يبيح الشرط ما كان حراماً، وأما ما كان مباحاً بدون الشرط يوجبه كالزيادة في المهر والثمن والمثمن والراهن. ونرى من ذلك أن ابن تيمية لا يجعل الشرط فاسداً إلا إذا كان منافياً للمقصود من العقد وهذا طبيعي، وإلا إذا كان مناقضاً للشرع فيحل حراماً وهذا أشبه في الفقه الغربي بالشرط الذي يخالف القانون أو النظام العام. ولـم يـعـرض ابن تيميــة لتحريم اجتماع الشرطين ولا لتحريم اجتماع البيعتين في بيعـة أو اجتماع البيـع والسلف، ومن ثم يكون تطور الفقه الإسلامي في تصحيح الشروط قد وصل على يد ابن تيمية إلى غاية تقرب مما وصل إليه الفقه الغربي الحديث. مقارنة بين المذاهب الأربعة في تصحيح الشروط المقترنة بالعقد مقارنة إجمالية : يتبين مما قدمناه أن المذاهب الأربعة من ناحية تصحيح الشروط المقترنة بالعقد يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين : ١ - قسم يضيق في تصحيح الشروط ويلتزم مبدأ وحدة الصفقة، فلا يبيح إلا ۲۰
الجزء 1 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.