أبحاث هيئة كبار العلماء
۳۷۵
ونقل أحمد بن أصرم : سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل، فإذا حل الأجل يشتري منه عقاراً أو داراً؟ فقال: نعم، يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن . وقال حرب : سألت أحمد فقلت : رجل أسلم إلى رجل دراهم في بر
من
فلما حل الأجل لم يكن عنده بر ؟ فقال : قوم الشعير بالدراهم فخذ الشعير فقال : لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص ، قلت : إذا كان البر عشرة أجربة يأخذ الشعير عشرة أجربة؟ قال : نعم .
إذا عرف هذا . فاحتج المانعون بوجوه :
أحدها : الحديث .
والثاني : نهي النبي الله عن بيع الطعام قبل قبضه .
•
والثالث : نهيه عن ربح ما لم يضمن وهذا غير مضمون عليه؛ لأنه
في ذمة المسلم إليه . والرابع : أن هذا المبيع مضمون له على المسلم إليه . فلو جوزنا بيعه صار مضموناً عليه للمشتري فيتولى في المبيع ضمانان .
الخامس : أن هذا إجماع كما تقدم .
هذا جملة ما احتجوابه .
قال المجوزون بالصواب : جواز هذا العقد والكلام معكم في مقامين : أحدهما : في الاستدلال على جوازه .
والثاني : في الجواب عما استدللتم به على المنع .
فأما الأول : فنقول : قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس أنه قال : (إذا أسلفت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت وإلا فخذ عوضاً أنقص منه
الجزء 4 — ص ٣٧٥