٣٧٤
(۳) بث في البيوع
وطائفة من أصحابنا خصت هذه الرواية بالحنطة والشعير فقط . كما قال في المستوعب : ومن أسلم في شيء لم يجز أن يأخذ من غير جنسه بحال في إحدى الروايتين والأخرى : يجوز أن يأخذ ما دون الحنطة من الحبوب ؛ كالشعير ونحوه بمقدار كيل الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتها، نص عليه في رواية أبي طالب : إذا أسلفت في كر حنطة فأخذت شعيراً فلا بأس وهو دون حقك ولا يأخذ مكان الشعير حنطة .
وطائفة ثالثة من أصحابنا : جعلت المسألة رواية واحدة، وأن هذا النص بناء على قوله في الحنطة والشعير أنهما جنس واحدة، وهي طريقة صاحب
المغني. وطائفة رابعة من أصحابنا حكوا رواية مطلقة في المكيل والموزون : وغيره. ونصوص أحمد تدل على صحة هذه الطريقة، وهي طريقة أبي حفص الطبري وغيره . قال القاضي : نقلت من خط أبي حفص في مجموعه : فإن كان ما تم : كان ما أسلم فيما يكال أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه في الجودة ـ جاز، وكذلك إن أخذ بثمنه مما لا يكال ولا يوزن كيف شاء .
ونقل أبو القاسم عن أحمد، قلت لأبي عبد الله : إذا لم يجد ما أسلم فيه ووجد غيره من جنسه أيأخذه ؟ قال : نعم، إذا كان دون الشيء الذي له، كما لو أسلم في قفيز حنطة موصلي فقال : آخذ مكانه شلبياً. أو قفيز شعير فكيلته واحدة لا يزداد وإن كان فوقه فلا يأخذ ، وذكر حديث ابن عباس الذي رواه طاوس عنه إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت فيه فخذ عوضاً بأنقص منه ولا تربح مرتين) .
الجزء 4 — ص ٣٧٤