(تنبيه): سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حقرة، وقد قدم أن الحكم بطلانها مطلقاً، فرضاً أو نفلاً، لأن ما تحت المسجد لا يعطي حكمه بحال، ألا ترى أن الجنب يجوز له الدخول تحته ولايجوز له الطيران فوقه، كذا قرره
شيخنا..
وكتب الشيخ محمد عليش في تقريره على حاشية الدسوقي والشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير ما نصه: (وإنما جاز على جبل أبي قبيس مع أنه أعلى من بنائها لأن المصلى عليه مصل إليها وأما المصلى على ظهرها فهو فيها، انتهـــى (ضوء
الشموع). وقال النووي(١) : أما حكم المسألة فقال أصحابنا لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة وبقربها صحت صلاته بلا خلاف لأنه يعد مستقبلاً وإن وقف على سطح الكعبة نظر ان وقف على طرفها واستدبر باقيهـا لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها وهكذا لو انهدمت ـــ والعياذ بالله ـ فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف ، أما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص، وبه قال أكثر الأصحاب، وقال ابن سريج تصح وبه قال أبو حنيفة وداود ومالك في رواية عنه كما لو وقف على أبي قبيس، وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها، والمذهب الأول، والفرق أنه لا يعد هنا مستقبلاً بخلاف ما قاس عليه، وهذا الوجه الذي لابن سريج جاز في العرصة والسطح كما ذكرنا كذا نقله عنه إمام الحرمين وصاحب التهذيب وآخرون، وكلام المصنف يوهم أنه لا يقول به في السطح وليس الأمر كذلك. اهـ.
وقال ابن قدامة ولو صلى على جبل عال يخرج من مسامتة الكعبة صحت صلاته، وكذلك لو صلى فى مكان ينزل عن مسامتتها؛ لأن الواجب استقبالهـا ومـا (1) المهذب مع شرحه المجموع للنووي جـ ٣ ص ۱۹۸ .
الجزء 1 — ص ١٨