وقال المرغيناني): ومن كان غائباً ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع.
وقال ابن الهمام تعليقاً على قول المرغيناني: إصابة» جهتها قال: قوله « إصابة جهتها في الدراية عن شيخه ما حاصله أن استقبال الجهة أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتاً للكعبة أو لهوائها لأن المقابلة إذا وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بـمـا يزول به من الانحراف لو كانت مسافة قريبة، ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد فلو فرض خط من تلقاء وجــــه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعـه علـى زاويتيــن قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة ... اهـ.
وقال الدسوقي (٢): قوله وبطل فرض على ظهرها أي على ظهر الكعبة قوله فيعاد أبداً» أي على المشهور ولو كان بين يديه قطعة من حائط سطحها بناء على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء وهو المعتمد، وقيل إنما يعاد بناء على كفاية استقبال هواء البيت أو استقبال قطعة من البناء ولو من
سطحه. اهـ.
وقد ذكر نحواً من ذلك الحطاب (۳).
وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي: ملخصاً حكم الصلاة على ظهر الكعبة (٤) فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع اتفاقـاً، وأما النفــل فـفـيـه أقوال ثلاثة، الجواز مطلقاً، والجواز إن كان غير مؤكد، والمنع وعدم الصحة مطلقاً، قال شيخنا وهذا الأخير هو أظهر الأقوال.
۱۸۹
(1) الهداية وعليها فتح القدير جـ ١ ص (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ ١ ص ۲۲۹
(۳) مواهب الجليل على مختصر خليل جـ ١ ص ٥١١ - ٥١٣ .
۱۲۹ من جـ ١ من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل، وما فيها من تقرير الشيخ
(٤) ص عليش على الحاشية .
۱۷
-
الجزء 1 — ص ١٧