على
أن تخدمه، أو دابة على أن يركبها، أو ثوباً على أن يلبسه، أو حنطة في سنبلها وشرط الحصاد على البائع، ونحو ذلك فالبيع جائز ؛ لأن البيع يقتضي هذه المذكورات من غير شرط، فكان ذكرها في معرض الشرط تقريراً لمقتضى العقد، فلا توجب فساد العقد. اهـ.
وجاء في الخرشي ) : وبقى شرط يقتضيه العقد، وهو واضح الصحة، كشرط تسليم المبيع والقيام بالعيب ورد العوض عند انتقاض البيع، وهو لازم دون شرط، فشرطه تأكيد». اهـ.
وجاء في المهذب (۲) : «إذا شرط في البيع شرطاً نظرت، فإن كان شرطاً يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما ، لم يبطل العقد؛ لأن شرط ذلك بيان لمـا
يقتضيه العقد، فلم يبطله. اهـ.
وجاء في المغني (۳) : والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام (أحدهـا) ما هو من مقتضى العقد، كاشتراط التسليم وخيار المجلس والتقابض في الحال، فهذا وجوده كعدمه لا يفيد حكماً ولا يؤثر في العقد». اهـ.
صحة الشرط الذي يقتضيه العقد أمر بديهي:
ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أن الشرط الذي يقتضيه العقد لا خلاف في صحته، بل إن صحته أمر بديهي، إذ هو محض تقرير لمقتضى العقد، ومقتضى العقد لازم دون شرط، فشرطه تأكيد وبيان.
(۱) (جزء ٥ ص ۸۰). (۲) (جزء ٥ ص ٢٦٨).
(۳) (جزء ٥ ص ٢٨٥).
- ١٥٤ -
الجزء 1 — ص ١٥٤