ضوابط الشروط المقترنة بالعقد
هذا وقد نقل الدكتور عبدالرزاق السنهوري عن فقهاء الإسلام ضوابط للشروط المقترنة بالعقد صحيحها وفاسدها وذكر عنهم كثيراً من المسائل وأمثلة للقسمين وقارن بين ما نقله عنهم فاستحسنت اللجنة نقله مع حذف ما يغنـي عنـه غـيـره مـمـا
ذكره.
قال الدكتور عبدالرزاق ما نصه (۱)
كان:
١ ـ الشرط الصحيح
متى يكون الشرط صحيحاً:
يتبين مما قدمناه أن الشرط المقترن بالعقد يكون صحيحاً، فيصح معه العقد، إذا
( أ ) شرطاً يقتضيه العقد.
(ب) أو شرطاً يلائم العقد.
(جـ) أو شرطاً جرى به التعامل بين
الناس.
(أ) الشرط الذي يقتضيه العقد
النصوص في البدائع (۲) : (وأما الشرط الذي يقتضيه العقد فلا يوجب فساده، كما إذا اشترط أن يتملك المبيع، أو باع بشرط أن يتملك الثمن، أو باع بشرط أن بس المبيع حتى يقبض الثمن، أو اشترى على أن يسلم المبيع، أو اشترى جارية
(۱) مصادر الحق في الفقه الإسلامي جـ ٣ ص ۱۱۷
وص
١٦٧
(۲) (جزء ٥ ص ۱۷۱).
– ١٥٣
-
الجزء 1 — ص ١٥٣