الفتاوى التاتارخانية ) كتاب الصلاة - شرائط الجمعة )
ج -۲
و في جامع الجوامع أو اشتبه - م : فدت صلاتهم جميعا ، وفي اليتيمة : اختلف المشايخ فيه أن السبق بماذا يعتبر في صلاة الجمعة في مكانين في مصر واحد ؟ قال بعضهم بالانفتاح ، وقال بعضهم بالفراغ، وقال بعضهم بهما ، والصحيح هو الأول . و في التفريد : و الأفضل هو الجامع الواحد إذا لم يكن عذر و ضرورة .
م : و كما تجوز إقامة الجمعة في المصر تجوز إقامتها خارج المصر قريبا منه نحو مصلى العيد ، الهداية : الحكم غير مقصور على المصلى ، بل تجوز في جميع أفنية المصر ، م : و في فتاوى الشيخ الإمام الفقيه أبى الليث شرط الفناء نصا فقال : تجوز إقامة الجمعة مخارج المصر إذا كان في فناء المصر ، و فى النوازل : و به نأخذ ، و فى الخانية : فناء المصر هو الموضع المعد لمصالح المصر المتصل به ، م : و في نوادر الصلاة : لو أن الأمير خرج معه ناس كثير فحضرت الجمعة فصلى بهم الجمعة في الجبانة على قدر غلوة
ناء
للاستسقاء و خرج من المصر أجزاهم ، قال الشيخ الإمام الأجل شمس الائمة : اختلف الناس في تقدير المصر، فقدره محمد فى النوادر بالغلوة وفارسيته : يك تير يرتاب ، ، و في التفاوى العتابية :
الغلوة ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ، و الميل ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ، م : و قدره بعض مشايخنا بفرسخين ، و بعضهم بثلاثة أميال كل ميل ثلاثة فراسخ، و بعضهم بمنتهى
-
حد الصوت إذا صاح في المصر إنسان أو أذن مؤذن فتنتهى صوته فناء المصر فيجوز أداء الجمعة فيه ، و ما وراءه ليس فناء المصر فلا يجوز أداء الجمعة فيه ، و قدر أبو يوسف الفناء بميل أو ميلين فانه روى عنه : لو أن إماما خرج من المصر مع أهل المصر لحاجة له قدر ميل أو ميلين لحضرته الجمعة فصلى بهم الجمعة أجزاء - و في الذخيرة : و به نأخذ ، و في جامع الجوامع : وقيل عندهما جاز على ميلين و عند محمد لا ، كمنى ، م : و هذا بخلاف ما لو خرج المسافر عن عمران المصر حيث يقصر الصلاة لأن فناء المصر إنما يلحق بالمصر فيما كان من حوائج أهل المصر و قصر الصلاة ليس من حوائجهم فلا يلحق الفناء بالمصر في حق هذا الحكم ، وذكر فى فتاوى الشيخ الفقيه أبي الليث أن على قول
02_fttt_0010546 — ص ٥١