بعد
ج - ۲
الفتاوى التاتارخانية كتاب الصلاة - شرائط الجمعة ) و يرجع الناس إليه فيما وقع لهم من الحوادث ، و هذا هو الأصح . م : ثم في كل موضع وقع الشك في كونه مصرا و أقام أهل ذلك الموضع الجمعة بشرائطها فينبغي لأهل ذلك الموضع أن يصلوا بعد الجمعة أربع ركعات و ينوون به الظهر احتياطا ، حتى أنه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرج عن عهدة فرض الوقت باداء الظهر يقين ، و في فتاوى آهو : ينبغي أن يقرأ الفاتحة و السورة في الأربع التي يصلى الجمعة بنية الظهر في ديارنا ، فلو وقع فرضا فقراءة السورة لا تضره ، و إن وقع سنة على تقدير صحة الجمعة فقراءة السورة واجبة ، و في النصاب : الأربع التي يصلى بعد الجمعة سماها محمد في كتاب الصلاة تطوعا ، و ينبغى أن يصلى بنية التطوع و إن كان السلطان الذي يقيمها جائرا و عليه الفتوى . لأن الجائر الظالم و إن ظلم في أشياء فقد عدل باقامة الجمعة ، و من قال : ينبغي أن يصلى بنية الفرض لأن السلطان غير عادل فهذه علل أهل ، الاعتزال - عليهم اللعنة - وفيه تهمة للمسلمين أنهم يوم الجمعة يقيمون التطوع بالجماعة و يتركون الجماعة في الفرض ! فهذا فاسد ، و إنه من حبائل الشيطان لإفساد علم الإسلام و هي الجمعة ، و هذا مذهب الاعتزال فعلى السنى أن يعرض عنه ، و قد جاءت الآثار في هذا أن صلاة الجمعة فرض قائمة إلى يوم القيامة كان السلطان عدلا أو جائرا . م : ولا بأس بالجمعة في موضعين أو ثلاثة فى مصر واحد عند محمد ، و في الكافي خلافا للشافعي رحمه الله ، و في الولو الجية : وإقامة الجمعة في موضعين في مصر واحد الصحيح عند أبي حنيفة و محمد نجوز ، العناية : عن أبي حنيفة روايتان ، و الأظهر أنه لا يجوز في موضعين ، م : وأجاز أبو يوسف في موضعين - جامع الجوامع : إذا كان البلد عظيما دون الثلاث ، و فى الخانية : وهكذا روى عن محمد رحمه الله ، م : و في
رواية الأمالي أجاز أبو يوسف فى الموضعين إذا كان مصرا له جانبان بينهما نهر حتى يصير في حكم مصرين كبغداد ، العتابية : و عن أبي يوسف لا يجوز إذا كان عليه جسر . م : و إن لم يكن المصر بهذه الصفة فالجمعة لمن سبق منهم بأدائها ، فان صلوا معا ـ
وفى
02_fttt_0010546 — ص ٥٠