الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٨٥٦

٢٤٨ ماله كتاب السير / باب في استيلاء الكفار كان السلب عارية عند المشرك لصبي أو امرأة فهو كالذي للبالغ من أهل الحرب فإن أعار المسلم أو الذمي سلاحه من الحربي فقاتل المسلمون فقتله مسلم ينظر إن كان المسلم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فسلبه للقاتل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لهما بناء على أن يغنم عنده وعندهما لا يغنم، وإن كان المسلم في دار الإسلام فإنه لا يغنم ماله وإن كان المسلم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فأخذ مشرك سلاحه غصباً فقاتل به فقتله مسلم ليس له سلبه ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فأخذ مشرك سلاحه غصباً فقاتل فقتله مسلم فله سلبه ولو رمی مسلم مشركا في صفهم فأخذ المشركون سلبه ثم انهزموا فوجد السلب في الغنيمة فإنه يكون في الغنيمة ولا شيء للقاتل، ولو انهزموا ولا يدري أنهم هل أخذوا سلبه أم لا فإنه ينظر إن وجد السلب قد نزعوه فهو فيء ولو لم ينزعوا شيئاً من نفس المقتول يكون للقاتل وكذلك لو جره المشركون حين قتل وسلبه عليه لم ينزع وهربوا فسلبه للقاتل ولو وجدوه على دابة بعدما سار العسكر مرحلة أو مرحلتين لا يدري أكان في يد أحد أم لم يكن فهو للقاتل قياساً ولا يكون له استحساناً، ولو أن المشركين أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل وعليها سلاحه فهو للقاتل، ولو حملوا على الدابة القتيل وسلاحه وسلاحهم وأمتعتهم فهذا يكون فيئاً إلا أن يكون شيئاً يسيرا كإداوة ونحوها فحينئذ يكون للقاتل ولو أخذت الورثة الدابة فحملوا عليها القتيل وسلاحه فهذا يكون فيئاً وكذلك الوصي بمنزلة الوارث، ولو قال الأمير: من قتل قتيلاً فله فرسه فقتل رجلاً مشركاً على برذون فإنه يستحق سلبه، ولو كان على حمار أو بغل أو جمل لا يستحق السلب، ولو قال : من قتل قتيلاً فله برذونه فقتل رجلاً على فرس لا يستحق فرسه لأنه لا يستحق الأرفع بتنفيل الأوضع ولو قال : من قتل قتيلاً فله دابته فقتل رجلاً على حمار أو بغل أو فرس فله ذلك ولو كان على بعير لا يستحقه، ولو قال: من قتل قتيلاً على حمار فهو له فقتل رجلاً على أتان كان له وكذلك البعير بخلاف ما لو قال : من قتل قتيلاً على أتان فقتل رجلاً على حمار ذكر لا شيء له لأن اسم الأنثى لا يتناول الذكر وكذلك البعير والناقة بخلاف البغل والبغلة فإن كل واحد منهما اسم جنس فيتناول الذكر والانثى جميعاً كذا في محيط السرخسي . الباب الخامس في استيلاء الكفار إذا غلب كفار الترك على كفار الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها، فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نجده مما أخذوه، وإن كان بيننا وبين الروم موادعة ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة فاقتتلوا فغلبت إحداهما كان لنا أن نشتري المغنوم من مال الطائفة الأخرى من الغالبين، وفي الخلاصة والإحراز بدار الحرب شرط أما بدارهم فلا ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة واقتتلوا في دارنا لا نشتري من الغالبين شيئا وأما لو اقتتلت طائفتان في بلدة واحدة فيجوز شراء المسلم المستأمن من الغالبين نفساً أو مالاً كذا في فتح القدير، ولو استولى أهل الحرب على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها عندنا فإن ظهر المسلمون عليهم بعد ذلك فوجده المالك القديم قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة في يد من وقع في
02_fhindia_ — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.