للأسراء: من
حصن
:
٢٤٧
مائة من
كتاب السير / باب في الغنائم وقسمتها . أعطونا مائة رأس على أنكم آمنون في حصونكم فأعطوه تسعين فللإمام أن يقاتلهم لكن يردّ ما أخذه منهم ولو أسلم الرقاب أو بعضهم يرد عليهم قيمة الرقاب، ولو قال : أعطوني الأسراء الذين عندكم من المسلمين فأعطوه تسعين يقاتلهم ولا يرد عليهم شيئاً ولو قال الأمير دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر فذهب أسير منهم ودلهم على عشرة ممتنعين في فلا يعتق فإن دلهم على قوم غير ممتنعين إلا أنهم هربوا من المسلمين ينظر إن هربوا قبل أن يقربوا منهم لم توجد الدلالة الممكنة من القهر والغلبة والظهور وإن هربوا بعدما قربوا منهم يعتق، ولو قال للأسراء: من دلنا على حصن كذا أو مغارة كذا أو معسكر الملك فهو حر فدلهم أحد منهم فلم يظفروا فالأسير . حر، ولو أصاب الأمير غنائم فأقبل إلى دار الإسلام فقال : من دلنا على الطريق فله رأس فدلهم رجل من المسلمين بكلام وصفة ولم يذهب فلا شيء ء له وإن ذهب معهم فدلهم على الطريق فله أجر مثله لا يجاوز به المسمى ولو قال من دلنا على الطريق فله أهله وولده فدلهم فهم في الأسر على حالهم ولو قال : فله نفسه وأهله وولده ومائة درهم من الغنيمة فدلهم فله جميع ذلك ولو قال : من دلنا على طريق حصن كذا فهو حرّ ولذلك الحصن طرق فدلهم على طريق أبعدها يعتق إذا كانوا يسلكون ذلك وإن كانوا لا يسلكون ذلك الطريق لا يعتق ولو قال : من دلنا على طريق كذا من حصن كذا فهو حر فدلهم أسير على طريق آخر ينظر إن كان المدلول مثل المنصوص في السعة والرفاهة فإنه يعتق وإن كان أشق من المنصوص فلا يعتق كذا في محيط السرخسي، أمير العسكر في دار الحرب إذا نفل وقال لأهل العسكر: من أصاب شيئاً من كراع أو متاع أو سلاح أو ما أشبه ذلك فله من ذلك الربع فكل من له حظ في الغنيمة من سهم أو رضخ دخل تحت التنفيل ومن لا حظ له في الغنيمة لا يدخل تحت التنفيل، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة لهم حظ في الغنيمة فيستحقون النفل كذا في المحيط، وإذا خص الإمام الأحرار البالغين المسلمين فحينئذ لا شيء لهؤلاء كذا في محيط السرخسي، والتجار من أهل استحقاق الغنيمة فيستحقون النفل والحربي المستأمن إذا قاتل بغير إذن الإمام فلا حظ له في الغنيمة فلا يستحق النفل وإن كان يقاتل بإذن الإمام فله حظ من الغنيمة حتى يرضخ له فيستحق النفل كذا في المحيط، ولو قال من قتل منكم قتيلا فله سلبه فاسلم قوم من أهل الحرب فقتل رجل منهم مشركاً أو قتل رجل من أهل سوق العسكر مشركاً شيء ء له قياساً وله سلبه استحساناً، ولو قيل : من قتل قتيلاً فله سلبه فدخل عسكر آخر من أرض الإسلام مدداً لهم فقتل رجل منهم قتيلاً كان له سلبه إذا كان الأول أميراً على العسكرين جميعاً، الأصل أن كل من كان قتله مباحاً في الجملة يستحق السلب بقتله بالتنفيل وكل سلب لولا التنفيل فيه يستحق بالغنيمة يصح فيه التنفيل وما لا يستحق بالغنيمة لا يصح فيه التنفيل فلو قال: من قتل منكم قتيلاً فله سلبه فقتل أجيراً من أهل الحرب لم يقاتل أو تاجراً في عسكرهم أو الذمي الذي نقض العهد وخرج إليهم أو مريضاً منهم لا يستطيع القتال فله سلبه لان قتل هؤلاء مباح، ولو قتل امرأة أو صبياً فلا شيء له إلا أن يكونا مقاتلين وإن قتل شيخاً فانياً فلا شيء له ولو قاتل مسلم مع الكفرة المسلمين فقتله رجل مسلم منفل له لم يكن له سلبه لان المسلم وما في يده لا يغنم وإن كان السلب مما أعاره المشركون فقتله إنسان فله سلبه ولو
فلا
:
02_fhindia_ — ص ٢٤٧