الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ كتاب النكاح / باب في نكاح الرقيق يتزوج امرأة الزوج وقال الزوج : هي حرة الأصل ثم مات الأب انفسخ النكاح كذا في العتابية، أمة تزوجت بلا إذن المولى فباعها فأجاز المشتري النكاح إن كان دخل بها الزوج صح وإلا فلا لأن الحل البات، إذا طرأ على الموقوف أبطله حتى لو كان المشتري ممن لا يحل له وطؤها يجوز مطلقاً كذا في الوجيز للكردري، وكذا المكاتبة إذا تزوجت بغير إذن المولى فمات المولى فأجاز الوارث نكاحها صحت إجازته كذا في فتاوى قاضيخان ويجوز نكاح المكاتب بإذن الوارث كذا في العتابية، إذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج على رقبته فتزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد بإذن مولاهن جاز النكاح وصار العبد لمولاهن وإن تزوج حرة على رقبته لا يجوز وكذلك لو تزوج مكاتبة على رقبته كان النكاح باطلاً هذا إذا أذن له أن يتزوج على رقبته امرأة أما إذا أذن له أن ولم يقل على رقبتك فتزوج امرأة حرة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد على رقبته جاز النكاح بقيمته استحساناً كذا في المحيط، هذا إذا كانت قيمته مثل مهر المثل أو أكثر مما يتغابن فيه فإن كذا كان مما لا يتغابن فيه فلا يجوز حتى إذا دخل بها في ذلك لم يتبع في المهر حتى يعتق الكافي، وإذا أمر مكاتبه أو مدبره أن يتزوج على رقبته فتزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد جاز وكذا إذا تزوج حرة أو مكاتبة وإذا صح النكاح يجب على المكاتب والمدبر قيمتهما يسعيان في ذلك، عبد تزوج حرة أو أمة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة على رقبته بغير إذن المولى فبلغ المولى ذلك فأجازه فإن كان تزوج أمة أو مدبرة أو أم ولد عملت إجازته وصح وإن كان تزوج حرة أو مكاتبة لا تعمل إجازته وإن كان قد تزوج على رقبته حرة وقد دخل بها لزمه الأقل من قيمتها ومن مهر المثل وبعد ذلك ينظر إن دخل بها بعد ما أجاز المولى النكاح يكون ذلك ديناً في رقبته يباع فيه إلا أن يفديه المولى وإن دخل بها قبل إجازة المولى النكاح يؤاخذ بما لزمه بعد العتق (۱) وإن كان تزوج على رقبته أمة أو مدبرة أو أم ولد وقد دخل بها إن دخل بها بعد في إجازة المولى النكاح لا يجب إلا المسمى وهو رقبة العبد لمولاهن وإن دخل بها قبل إجازة المولى النكاح فكذلك الجواب لا يجب إلا المسمى وهو رقبة العبد للمولى، بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا ما ذكر جواب الاستحسان كذا في المحيط، عبد تزوج أمة بغير إذن المولى ثم تزوج حرة فأجاز المولى نكاحهما جاز نكاح الحرة، ولو تزوج حرة ثم أمة وأجاز نكاحهما جاز نكاح الحرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك عبد تزوج امرأة ثم امرأة ثم امرأة فبلغ المولى فأجاز الكل ولم يدخل بهن جاز نكاح الثالثة وإن دخل بهن فسد نكاحهن كذا في الظهيرية، ولو تزوج بغير إذن سيده أمة ثم حرة ثم أمة ثم أجاز السيد نكاحهن تجوز الأمة الأخيرة ولو تزوج حرتين ودخل بإحداهما ثم تزوج أمة فأجاز المولى كله قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز نكاح الحرتين ولو تزوج أمتين في عقدة ودخل بإحداهما ثم تزوج حرتين في عقدة ودخل بإحداهما ثم أجاز المولى نكاح أحد الفريقين لم يجز نكاح شيء منهن كذا في محيط السرخسي، عبد تزوج حرة وأمة ثم حرة وأمة فأجاز المولى الكل جاز نكاح الحرتين وإن دخل بهن فنكاحهن فاسد عبد تزوج حرة فقال العبد : لم يأذن لي المولى وقد نقض النكاح هو وقالت المرأة : قد أذن يفرق بينهما لإقراره أن النكاح فاسد ويلزمه كمال المهر إن كان دخل بها (۱) قوله بعد العتق ظرف لقوله يؤاخذ وفي نسخة قبل العتق وعليها فالظرف متعلق بقوله لزمه اهـ مصححه .
01_fhindia_0074721 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.