من
٣٦٥
كتاب النكاح / باب نكاح الرقيق ثم أعتقها ثم زاد الزوج في مهرها فالزيادة للمولى رواه ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الزيادة لها وكذلك لو باعها ثم زاده فالزيادة للمشتري كذا في المحيط، إذا تزوج العبد بغير إذن المولى وقال له المولى : طلقها رجعية يكون إجازة كذا في التبيين، ولو قال له المولى : طلقها أو قال له : فارقها لم يكن إجازة كذا في البدائع، ثم الأصل فيه أن إذن السيد يثبت بالتصريح كقوله : أجزت أو رضيت به أو أذنت فيه ويثبت أيضاً بالدلالة قولاً أو فعلاً مثل أن يقول عند سماعه : هذا حسن أو صواب أو نعم ما صنعت أو بارك الله فيها أو لا بأس بها أو يسوق إليها مهرها أو شيئاً منه بخلاف الهدية قال الفقيه أبو القاسم : لا يكون شيء هذه الأقوال إجازة والأول اختيار أبي الليث وبه كان يفتي الصدر الشهيد إلا إذا علم أنه قاله على وجه الاستهزاء والإذن في النكاح لا يكون إجازة فإن أجاز العبد ما صنع جاز استحساناً كالعبد إذا زوجه فضولي فأذن له مولاه في التزويج فأجاز ما صنعه الفضولي كذا في التبيين، نكحت أمة بغير إذن مولاها على مائة درهم فقال المولى للزوج أجزت على أن تزيد لي خمسين درهماً وأبى الزوج ذلك فليس هذا بإجازة وردّ وللمولى أن يجيز وكذا لو قال: لا أجيز حتى تزيد لي خمسين أو إلا بزيادة خمسين وإن قبل صارت الزيادة مع الأصل مهراً ولو قال : لا أجيزه ولكن زد لي خمسين أو قال : لا أجيز النكاح وأجيزه إن زدتني عشرة فهو رد وبطل النكاح الأول ولو قال: أجزت بخمسين ديناراً ورضي الزوج صح النكاح بخمسين ديناراً كذا في الكافي، قال الزوج للمعتقة : لك خمسون درهما على أن تختاريني لزم العقد ولا شيء لها ولو قال : اختاريني ولك خمسون زيادة على صداقك صحت وتجب الزيادة للمولى كذا في محيط السرخسي، ولو تزوجت بغير شهود حتى أجاز المولى بحضرتهم لا يصح كذا في الكافي، الأب والجد والوصي والقاضي والمكاتب والشريك المفاوض يملكون تزويج الامة ولا يملكون تزويج العبد والعبد المأذون والصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان لا يملكون تزويج الامة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولو زوج الأب أو الوصي أمة الصبي من
كذا
في
أمته من عبده لا
عبده لا
يجوز
الخلاصة، وإذا زوج مهر لها عليه كذا في المحيط، زوج أمته من عبده على أن أمرها بيده إن ابتدأ المولى فقال : زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد
وقبل العبد صح وصار الأمر : بيده وإن ابتدأ العبد وقال : زوجني أمتك على أن أمرها بيدك تطلقها كلما تريد فزوجها لم يصر الأمر بيده كذا في الوجيز للكردري، ولو زوج الأب جارية ابنه من عبد ابنه جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالی خلافاً لزفر الله تعالى لأنه لا رحمه
يتعلق المهر برقبة العبد ولا يكون فيه ضرر فيملك الأب كذا في محيط السرخسي، وإذا تزوج العبد أو المكاتب أو المدبر أو ابن أم الولد بغير إذن المولى ثم طلقها ثلاثاً قبل إجازة المولى فهذا الطلاق متاركة النكاح وليس بطلاق على الحقيقة حتى لا ينقص من عدد الطلاق، ولو وطئها بعد الطلاق يلزمه الحد فإن أجاز المولى هذا النكاح بعد ذلك لا تعمل إجازته وإن أذن له أن يتزوجها بعد هذا الطلاق كرهت له أن يتزوجها ولم أفرق بينهما إن فعل كذا في المحيط، ولو زوج أحد الموليين أمته ودخل بها الزوج فللآخر النقض فإن نقض فله نصف مهر المثل وللمزوج الأقل من نصف مهر المثل ومن المسمى كذا في الظهيرية مجهولة النسب أقرت بالرق لأبي
01_fhindia_0074721 — ص ٣٦٥