الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٢٥٦

٦٠٢ كتاب الإجارة / باب المتفرقات داراً معدة للاستغلال أو موقوفه أو لليتيم وآجرها مدة معلومة بأجر مسمى وسكنها المستأجر (۱) يلزمه المسمى لا أجر المثل قيل :له وهل يلزم الغاصب الأجر لمن له الدار فكتب لا ولكن يرد ما : قبض على المالك وهو الأولى ثم سئل أيلزم المسمى للمالك أم للعاقد ؟ فقال : للعاقد ولا يطيب له بل يردّه على المالك وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يتصدق به كذا في القنية في باب بقاء الإجارة، ولو استأجر مشاطة لتزيين العروس قالوا : لا يطيب لها الأجر إلا أن يكون على وجه الهدية من غير شرط ولا تقاض وقيل : ينبغي أن تجوز الإجارة إذا كانت مؤقتة أو كان العمل معلوماً ولم ينقش التماثيل على وجه العروس ويطيب لها الأجر لأن تزيين العروس مباح كذا في الظهيرية في الكبرى أهل بلدة ثقلت عليهم مؤنات العمل فاستأجروا رجلا بأجرة معلومة ليذهب ويرفع أمرهم إلى السلطان الأعظم ليخفف عنهم بعض الحيف وأخذ الأجرة من عامتهم غنيهم وفقيرهم ذكرها هنا أنه إن كان بحال لو ذهب إلى بلد السلطان تهيأ له إصلاح الأمرٍ يوما أو يومين جازت الإجارة وإن كان بحال لا يحصل ذلك إلا بمدة فإن وقتوا للإجارة وقتا معلوما فالإجارة جائزة والأجر كله له وإنه لم يؤقتوا فهي فاسدة وله أجر مثله والأجر عليهم على قدر مؤنتهم ومنافعهم في ذلك قال القاضي فخر الدين هذا منه توسيع ونوع استحسان أما على جواب الكتاب فلا تجوز هذه الإجارة إلا مؤقتة وبه يفتي وهكذا ذكر السرخسي في باب الرشوة من أدب القاضي أنه لا بد من التوقيت وإن كان مدة إصلاح الأمر يوما أو يومين كذا في المضمرات عين ماء لقرية استأجر بعض أهل القرية أجيراً ليقطع الأحجار ويحفر الجبل ويكسح العين فيزيد الماء فالزيادة لجميع أهل القرية وكذا لو حفر عينا أخرى في حريم هذه العين أو زاد في سعة هذه العين أو سفلها ليظهر زيادة في مائها فهي لجميع أهل القرية لا يستحق المستأجر فلو حفر عيناً أخرى في غير حريم هذه العين فالماء له كذا في الصغرى، والأجر عليه كذا في الحاوي للفتاوى، وليس له أن يجري تلك الزيادة في نهر أهل القرية إلا برضاهم جميعاً بل يحفر نهراً آخر في أرض الموات أو في ملك نفسه كذا في الصغرى، رجل استأجر مراً من رجل عشرة أيام كل يوم بدرهم ثم إن المستأجر أودع المرّ عند الآجر خمسة أيام من هذه العشرة كان على المستأجر أجر العشرة الأيام لأن يد المودع كيد المودع ، ولو كان مكان الوديعة عارية وباقي المسألة بحالها ففي وجوب الأجر في مدة العارية روايتان كذا في الذخيرة، وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل استأجر رجلا ليبني له حائطا أراه موضعه وسمى طوله في السماء وطوله على وجه الأرض وعرضه على أن يبني كل ألف آجرة بكذا وكذا من الجص بكذا وكذا من الدراهم فبنى في السفل فأدخل ألف آجرة بالجص المسمى لها ثم مات البناء، فإن يقسم على موضع ما بقي من الحائط وما بنى فيغطي بحصة ما بقي على القسمة كذا في المحيط، استأجر دارا وبنى فيها حائطا من تراب كان فيها بغير أمر صاحب الدار ثم أراد الخروج وأراد نقض الحائط هل له ذلك ينظر إن كان اتخذ التراب لبنا وبنى الحائط من اللبن فله ذلك وعليه قيمة التراب وإن كان بنى الحائط من الطين که باخسه زده باشد (۲) فليس له أن ينقض الأجر من (۱) قوله يلزمه المسمى لا أجر المثل إلخ : قال العلامة البيري الصواب إن هذا مفرع على قول المتقدمين أما على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل اهـ أي : إن كان ما قبضه من المستأجر أجر المثل، أو دونه فلو أكثر يرد الزائد أيضاً لعدم طيبه له كما حرره الحموي وأقره أبو السعود كذا في رد المختار نقله المصحح . (۲) المعجون بالغثاء اهـ.
04_fhindia_ — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.