كتاب الإجارة / باب المتفرقات
مع
رحمه
3.1
رحمه الله تعالى له ذلك كذا في المحيط، وإذا تكارى منزلاً كل شهر بدرهم على أن ينزله ولا ينزل غيره فتزوج امرأة أو امرأتين فله أن ينزلهما وليس لصاحب الدار أن يأبى وهذه المسألة مؤولة وتأويلها أن لا يكون للمنزل بئر بالوعة ولا بئر وضوء كذا في الذخيرة، رجل تزوج امرأة وهي في منزل بكراء فمكث معها سنة فيه ثم طلب صاحب المنزل الكراء وقد أخبرت المرأة الزوج أن المنزل معها بكراء أو لم تخبره فالأجرة على المرأة دون الرجل فإن كان قال لها : لك علي نفقتك أجر المنزل كذا وكذا وضمنه لرب المنزل فهو عليه وإن أشهد لها به ولم يضمنه لرب المنزل ثم لم يعطها فله ذلك كذا في المبسوط، امرأة سكنت بيت أختها بغير رضاها سنين وكانت تتقاضى عليها بالأجرة فعليها أجر المثل كذا في القنية، قال في الأصل أيضاً : رجلان استأجرا منزلاً من رجل كل شهر بدرهم واشترطا فيما بينهما على أن ينزل أحدهما في أقصى الحانوت والآخر في مقدمه ولم يشترطا ذلك في أصل الإجارة قال : الإجارة جائزة ولكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك ثم ذكر في الكتاب أن الإجارة لا تفسد إذا لم يكونا شرطا ذلك في اصل الإجارة ولم يذكر أنهما إذا شرطا ذلك في أصل الإجارة هل تفسد الإجارة قال مشايخنا : رحمهم الله ولقائل أن يقول : بأنه تفسد الإجارة ولقائل أن يقول : بأنه لا تفسد الإجارة كذا في الذخيرة، منزل بين غائب وحاضر قد قسم فللحاضر سکنی نصيبه لا جميعه وللقاضي أن يؤجر كله إذا خيف عليه الخراب وأمسك الأجر وإن لم يقسم سكن الشريك قدر حصته وعن محمد الله تعالى يسكن الجميع إذا خيف عليه الخراب كذا في الوجيز للكردري، دار معدة للإجارة صارت إرثاً بين ثلاثة سكنها أحدهم بغير إذن الآخرين مدة لا يجب عليه أجر كذا في القنية، رجل استأجر حجرة في خان مدة ووضع فيها متاعه وأقفلها وغاب فجاء متقبل الخان وفتح القفل بغير مفتاح وأخرج المتاع منها ووضعه في موضع آخر عشرة أيام ثم أعاد متاعه إلى الحجرة وأقفلها ومضت على ذلك مدة لا يلزمه الأجرة من وقت إخراج المتاع كذا في في اليتيمة سئل أبو ذر عمن استأجر داراً فسكنها غاصب في مدة يمكن إخراجه فقال : لا أجر لمدة الغصب وسألت أبا الفضل الكرماني عن رجل غصب صفراً ودفع إلى الصائغ ليتخذ له قمقمة بكذا من الأجر والصائغ يعلم أنه غاصب هل له الأجر على الآمر فقال : نعم قلت له : لو غصب صفراً واتخذ قمقمة ثم جاء المالك هل له أن يأخذه ؟ فقال : ليس له أن يأخذه قلت : لو غصب تبراً فجعله سوار فجاء المالك فقال له : أن يأخذه بغير شيء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى سئل علي بن أحمد رحمه عن رجل له دكان وذلك الدكان في يد رجل آخر فطلب قوم من المالك أن يؤجر ذلك الدكان منهم فقال : لا أوجره منكم لأنه لا حق لي فيه اليوم لأني آجرته من ذي اليد وقد بقي من المدة أيام فالحوا عليه وقالوا : آجره منا وإنا ندفع ذا اليد ونخرجه منه فاجره منهم هل يصح إقراره بأنه بقي من المدة أيام وهل تصح الإجارة منهم بعد هذا الإقرار فقال : لا تصح فيما بقي من المدة الأولى كذا في التتارخانية، آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة للإجارة قال رضي الله عنه : فجعل أخذ الأجرة إجازة من غیر فصل قال القدوري : الأجر للمالك إن أجاز قبل العمل وإن أجاز بعده فللعاقد كذا في القنية في باب الإجارة المضافة، سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجر المثل عليه ولو غصب
الله
الخلاصة،
04_fhindia_ — ص ٦٠١