٥٣٨
عن
أصحابنا
الله
كتاب الإجارة / باب استئجار الحمام والرحى
يجب
المستأجر لا يتمكن من الانتفاع كما استحقه بعقد الإجارة مالم يصلح رب الحمام قدره ولا أجر لصاحب القدر من حين انكسرت لزوال تمكنه من الانتفاع بالقدر ولا ضمان عليه في ذلك سواء انكسرت من عمله أو من غير عمله المعتاد كذا في المبسوط، دخل بدائق على أن ينوره صاحب الحمام أو بفلس على أن يغتسل فهو فاسد قياساً وجائز استحساناً للعرف والتعامل كذا في محيط السرخسي، رجل استأجر حماماً سنة بأجرة معلومة وصار الحمام بحال لا يحصل من الغلة قدر الأجرة وأراد أن يردّ الحمام قال : إن لم يعمل الحمامية فله أن يرد الحمام كذا في جواهر الفتاوى، ولو استأجر حماماً شهراً فعمل فيه من الشهر الثاني فلا أجر عليه في الشهر الثاني وروي رحمهم تعالى أن عليه أجر الشهر الثاني بالتراخي وهكذا روي في الدار وحكي عن الكرخي ومحمد ابن سلمة أنهما كانا يوفقان بين الروايتين وقالا : من قال : لا الأجر محمول على دار وحمام لم يعد للاستغلال، فأما إذا كانا معدين للاستغلال فإنه يجب الأجر كذا في محيط السرخسي، ولو استأجر حماماً فوجده خراباً فله أن يفسخ وفي المدة التي مضت إن كان أصل المنفعة حاصلاً يجب الأجر بقدر ما مضى ولو استأجر حماماً ودخل الآجر مع بعض أصدقائه الحمام فإنه لا يجب عليه الأجرة لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة ولا يسقط شيء من الأجرة لأنه ليس بمعلوم كذا في جواهر الفتاوى، وفي مجموع النوازل استأجر حماما ببدل معلوم على أن عليه الأجر حال جريانه وانقطاعه فهذا الشرط مخالف مقتضى العقد فيفسد كذا في الخلاصة، قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل إذا استأجر الرجل رحى بالبيت الذي هو فيه ومتاعها بعشرة دراهم كل شهر ثم طحن فيها طحيناً بثلاثين درهماً في الشهر فربح عشرين هل يطيب له الزيادة؟ فهذا على وجهين: إما أن ينتفع به في الرحى بان كرى نهرها أو نقب الحجر أو لم يصلح فإن لم يصلح فإن كان يلي الطحن بنفسه تطيب له الزيادة فأما إذا كان رب الطعام هو الذي يلي الطحن بنفسه فإنه لا تطيب له الزيادة وإن كان أصلح شيئاً فإنه تطيب له وإن كان لا يلي الطحن بنفسه كذا في المحيط، إذا استأجر موضعاً على نهر ليبني عليه بناء ويتخذ عليه رحى ماء على أن الحجارة والمتاع والحديد والبناء من عند المستأجر فهو جائز فإن انقطع ماء النهر فلم يطحن ولم يفسخ الإجارة فالأجر لازم كذا في المبسوط، وإذا خاف رب الرحى أن ينقطع الماء فتفسخ الإجارة فاكترى البيت والحجرين والمتاع خاصة فهو جائز فإن انقطع الماء يكون عذرا وكذلك لو شرط أن لا خيار متى انقطع الماء لا يكون لهذا الشرط عبرة كذا في المحيط، طاحونة أو حمام بين رجلين استأجر نصيب كل واحد منهما رجل ثم أنفق أحد المستأجرين في مرمة الحمام بإذن مؤجرها فأراد أن يرجع بما أنفق على المالك لم يؤجره فإنه يكون ما أنفق على الذي أذن له في الإنفاق وهو مؤجرها لأنه أنفقها بإذنه فيصير كأن المؤجر هو الذي أنفقها بنفسه وإنما يرجع على الشريك في الطاحونة إذا كان الإنفاق والمرمة بإذنه أو بأمر القاضي فإن القاضي يأمره أولا بالمرمة فإن لم يفعل يأذن لشريكه بالإنفاق والمرمة ليرجع على شريكه بنصيبه كذا في جواهر الفتاوى، استأجر رحى لطحن الحنطة وطحن بها ما مثل الحنطة أو دونها ضرراً لا يصير مخالفاً وإن فوقها صار مخالفاً غاصباً كذا في الوجيز للكردري، قال رضي الله عنه : لما سألته عن طاحونة بين رجلين
أصلح شيئاً .
04_fhindia_ — ص ٥٣٨