حماماً
۵۳۷
في
كتاب الإجارة / باب استئجار الحمام والرحى وفي الاستحسان تجوز، قال مشايخنا هذا إذا كان باب الحمامين واحداً والدهليز واحداً أما إذا كان لكل واحد منهما باب على حدة لا يجوز العقد حتى يسميهما كذا في المحيط، استأجر بحدوده فدخل في العقد توابعه من غير ذكر الحقوق نحو بئر الماء ومسيل ماء الحمام وموضع سرقينه لأنه لا ينتفع به بدونه وعمارته على صاحب الحمام من الصاروخ وعمارة حوضه ومسيل مائه وبئره وقدره، ولو شرط لهذه الأشياء على المستأجر عشرة دراهم في كل شهر بمرمته مع الآجر وأذن له أن ينفقها عليه جاز وهو الحيلة ويكون هو نائباً عنه في الإنفاق كما لو أمر رب الدابة المستأجر أن ينفق على دابته ببعض الأجرة يجوز استحساناً أو يقول تركتك أجر شهرين لمرمة الحمام يجوز ولو قال أنفقت في مرمّته كذا لم يصدق إلا بحجة أو يحلف رب الحمام على العلم كذا في الغياثية وإن أراد المستأجر أن يقبل قوله في ذلك من غير حجة فالحيلة أن يدفع العشرة إلى رب الحمام ثم يدفعها رب الحمام إليه ويأمره بإنفاقها في مرمة الحمام فيكون أميناً وحيلة أخرى لإسقاط الحجة عن المستأجر أن يجعل لمقدار المرمة عدلاً حتى يكون القول قول العدل فيما ينفق لأن العدل أمين كذا في المحيط، ولو جعلا بينهما رجلاً يقبضها وينفقها على الحمام فقال المستأجر دفعتها إليه وكذبه رب الحمام فإن أقر العدل بقبضها برىء المستأجر وإن كان العدل كفيلاً بالأجر كان مثل المستأجر غير مؤتمن ولا يصدق كذا المبسوط، وإن فسد بئر الماء لا يجبر صاحب الحمام على نزح جميع الماء ولكن للمستأجر حق الفسخ كذا في الغياثية، وعلق الحمام ورماده عند مضي المدة للمستأجر ويؤمر بالنقل، ولو أنكر المستأجر كون الرماد من فعله فالقول قوله كذا في محيط السرخسي، وفي إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين وتفريغ موضع الغسالة يكون على المستأجر سواء كان المسيل ظاهراً أو مسقفاً فإن شرط ذلك على الآجر في الإجارة فسدت الإجارة وإن شرط على المستأجر جازت الإجارة والشرط كذا في فتاوى قاضيخان ولو شرط عليه رب الحمام كل شهر عشر طلاآت فالإجارة فاسدة كذا في المبسوط، ولو امتلات البالوعة من جهة المستأجر فعلى الآجر تفريغها كذا في محيط السرخسي، وإذا استأجر حمامين شهوراً مسماة كل شهر بكذا فانهدم أحدهما قبل قبضهما فله أن يترك الباقي وإن انهدم بعد قبضهما فالباقي له لازم بحصته من الأجر المبسوط، إذا استأجر حماماً سنة بكذا فلم يسلم إلى المستأجر شهرين ثم سلم في الباقي وأبى المستأجر فإنه يجبر على قبضه كذا في المحيط، وإذا استأجر حماماً واحداً فانهدم منه بيت قبل القبض أو بعده فله أن يترك كذا في المبسوط، رجل آجر حماماً سنة ثم إن الآجر آجر في أثناء آخر فإنه لا تصح الإجارة الثانية حتى يأخذ المستأجر بعد انقضاء المدة فإنه تصح إضافة العقد إلى زمان لم يأت بعد كذا في جواهر الفتاوى استأجر حماماً وعبداً ليقوم على الحمام فانهدم الحمام بعد قبضهما فله ترك العبد وإن هلك العبد فليس له ترك الحمام وإن كان استأجره لا ليقوم عليه لم يكن له تركه كذا في محيط السرخسي، رجل استأجر حماماً سنة بغير قدره واستأجر القدر من غيره فانكسرت القدر فلم يعمل في الحمام شهراً فلصاحب الحمام أجره لأنه سلم الحمام إليه كما التزمه بعقد الإجارة والمستأجر متمكن من الانتفاع به بان استأجر قدراً أخرى فعليه الأجر لرب الحمام بخلاف ما إذا كانت القدر لرب الحمام فانكسرت فإن هناك
السنة
من
كذا في
04_fhindia_ — ص ٥٣٧