الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٠٠١

كتاب المضاربة / باب هلاك مال المضاربة قبل الشراء يستسعي من ٣٤٧ درهم المائة رأس ماله وخمسمائة حصته من الربح في الولد ثم لرب المال ثلاثة أرباع ولاء الولد كذا في المبسوط، وبقي على المضارب نصف قيمة الجارية ونصف العقر يؤدي ذلك متى أيسر فإن أدى الولد السعاية ثم أراد أن يرجع على المضارب لم يكن له ذلك كذا في المحيط، ولو كانت الجارية تساوي ألفاً فولدت ولداً يساوي ألفاً فادعاه المضارب فغرمه رب المال العقر وهو مائة وأخذها صارت الجارية أم الولد للمضارب ويعتق الولد ويثبت نسبه ويضمن المضارب من قيمة الأم تسعمائة وخمسين درهماً تسعمائة ما بقي من رأس المال وخمسون حصة رب المال التي هي ربح في الجارية فإذا قبضها رب المال عتق نصف الولد من المضارب ويسعى في نصف قيمته لرب المال وولاؤه بينهما نصفين وإن كان المضارب معسراً وقد أدى العقر فلرب المال أن الولد بتسعمائة درهم بقية رأس ماله ثم المائة الباقية منه ربح فيستسعى الولد لرب المال في نصفها ويكون لرب المال من الولاء تسعة أعشاره ونصف عشره ويكون له نصف قيمة الأم دينا على المضارب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالي كذا في المبسوط، ومن دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى به جارية تساوي ألفاً فولدت ولداً يساوي ألفاً فادعاه رب المال فإنه ابنه وتصير الجارية أم ولد له ولا يغرم للمضارب شيئاً لا من قيمة الجارية ولا من الولد العقر وكذلك لو كان الولد يساوي ،ألفين ولو كانت الأم تساوي ألفين فادعاه صحت دعوته وصارت الجارية أم ولد له ويثبت نسب الولد منه وغرم رب المال ربع قيمة الجارية للمضارب موسراً كان أو معسراً ولم يضمن من قيمة الولد شيئاً وغرم ثمن عقر الجارية للمضارب ولو كان المضارب هو الذي وطىء الجارية وقيمتها ألفان فجاءت بولد فادعاه المضارب بعدما ولدته وقيمته ألف فإن الجارية تصير أم ولد له ويضمن قيمة ثلاثة أرباعها لرب المال وثلاثة أثمان العقر موسراً كان أو معسراً ولم يضمن من قيمة الولد شيئاً ويكون الولد عبداً للمضاربة يبيعه المضارب ولا يثبت نسبه منه فإذا قبض رب المال ما وجب على المضارب من قيمة الجارية وثلاثة أثمان عقرِ الجارية يثبت نسب الولد وعتق نصفه وسعى في نصف قيمته لرب المال موسراً كان أو معسراً وولاء الولد بينهما نصفان في قول أبي حنيفة الله تعالى وفي قولهما: الولاء كله للمضارب كذا في المحيط، والله أعلم . ولا من الباب الرابع عشر في هلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده رحمه رب المال ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال كذا في الكافي، إذا هلك مال المضاربة قبل التصرف فيه بطلت المضاربة والقول في الهلاك قول المضارب مع يمينه لو استهلك المضارب رأس المال أو أنفقه أو أعطاه رجلاً فاستهلكه لم يكن له أن يشتري على المضاربة شيئاً وإن أخذه من الذي استهلكه كان له أن يشتري به على المضاربة رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسي، روي عن محمد رحمه الله تعالى : أن المضارب إذا أقرضها رجلاً فإن رجعت إليه الدراهم بعينها رجعت على المضاربة وإن أخذ مثلها لم ترجع كذا في الذخيرة، وإن كان مع المضارب ألف فاشترى به عبداً فلم ينقده حتى هلك الألف يدفع إليه رب المال الفاً آخر وإذا دفع إليه ألفاً آخر ثم هلك قبل الدفع إلى البائع له أن يرجع على رب المال
04_fhindia_ — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.