الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية - العلمية 1- 6 — الصفحة ٢٠٠٠

٣٤٦ کتاب المضاربة / باب عتق عبد المضاربة وخمسمائة المحيط، إن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى المضارب به أمة قيمتها ألف فوطئها المضارب فولدت ولداً يساوي ألفا فادعى المضارب أنه ابنه ثم بلغت قيمة الغلام ألفاً والمضارب موسر فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين وإن شاء أعتقه وإذا قبض رب المال ألف درهم من الغلام ضمن المضارب نصف قيمة الأمة، موسراً كان أو معسراً هكذا في الكافي، إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى به جارية تساوي ألفاً فولدت ولداً يساوي ألفاً فادعاه المضارب فدعوته باطلة وهو ضامن لعقر الجارية وله أن يبيع الجارية وولدها فقد أبهم الجواب هنا وهو على التقسيم فإن كانت جاءت بالولد منذ اشتراها ستة أشهر فله أن يبيعها ولكن لا يلزمه العقر وإن كانت جاءت به لأكثر من ستة أشهر لأقل من . ربعه من وهو درهم فعليه العقر وله أن يبيعها ما لم يستوف رب المال منه عقرها فإن استوفى عقرها مائة صحت دعوته وثبت نسب الولد منه وصارت الجارية أم ولد له ثم يغرم الرب المال من قيمة الجارية تسعمائة تمام رأس ماله وخمسين درهماً مما بقي موسراً كان أو معسراً وأما الولد فهو ربح كله ويعتق نصيب المضارب منه وهو النصف ويسعي في نصف قيمته لرب المال ولا ضمان على المضارب في ذلك وإن كان موسرا فإن لم يبع واحدا منهما ولم يستوف رب المال عقرها حتى زادت الجارية فصارت تساوي ألفين فهي أم ولد للمضارب وعليه قيمة ثلاثة أرباعها موسراً كان أو معسراً وأما الولد فهو رقيق على حالة ما لم يؤد ما عليه من قيمة الأم أو يأخذ رب المال شيئاً من العقر وله أن يبيعه فإن لم يبعه حتى صار يساوي ألفين فإنه يصير ابن المضارب ويعتق منه كذا في المبسوط، ولا ضمان على المضارب في الولد إنما على الولد السعاية وإن كان المضارب موسرا وإذا عتق من الولد ربعه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما كله، فرب المال يأخذ ألف درهم من المضارب رأس ماله إذا كان المضارب موسراً لا سعاية الولد ، وإذا استوفى ذلك من المضارب رأس ماله فما بقي من الجارية وعقرها على المضارب يكون ربحاً وبقي الولد كله ربحاً فما بقي من قيمة الأم والعقر ويكون ربحاً يختص به رب المال فإن كان العقر مائة درهم يجعل ذلك كله لرب المال فيؤدي المضارب ذلك إلى رب المال فالحاصل أن المضارب . في هذه الصورة يضمن لرب المال تمام قيمة الجارية ألف مائة درهم وعقرها فيصير رب المال مستوفياً من ذلك ألف درهم رأس ماله ويصير مستوفياً ألفاً ومائة ربحاً ثم يجعل للمضارب من الولد مثل ما استوفى من الربح وذلك ألف ومائة فيعتق من الولد بقدر ألف ومائة حصة المضارب فيعتق على المضارب من غير سعاية بقي من الولد تسعمائة ربحاً فيكون بين رب المال والمضارب نصفين فللمضارب من ذلك أربعمائة وخمسون فيعتق من الولد بقدر أربعمائة وخمسين من غير سعاية وذلك عشر الولد وربع عشره لأن قيمته ألفان وعشر الألفين مائتان ويسعى الولد في أربعمائة وخمسين درهما لرب المال فإذا أدى الولد ذلك إلى رب المال عتق وكان لرب المال من ولاء الولد عشراه وربع عشره وللمضارب سبعة أعشاره وثلاثة أرباع عشره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قولهما الولاء كله للمضارب هكذا في المحيط، ولو كان المضارب معسراً لا يقدر على الأداء فأراد رب المال أن يستسعي الجارية في رأس ماله وحصته من الربح لم يكن له ذلك وإن أراد أن يستسعي الولد كان له ذلك في ألف وخمسمائة ألف درهم • B درهم كله
04_fhindia_ — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.