مسألة ١٠٤٧ - ٢٣
مسائل منثورة
فمثل هذا وحده لا يكون عذراً في ترك النص، فقد بينا فيما كتبناه في «رفع الملام عن الأئمة الاعلام نحو عشرين عذراً للأئمة في ترك العمل لبعض الحديث، وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار، وأما نحن فمعذورون في تركنا لهذا القول .
عذراً،
.
فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه وان نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل، لم يكن عذر ذلك الرجل في حقه، فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها أمر لا ينضبط طرفاه، لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقداً أنه قد ترك العمل به المهاجرون والانصار، من أهل المدينة النبوية وغيرها، الذين يقال أنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح ، وقد بلغ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه، بل عمل به طائفة منهم، أو من سمعه منهم ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص.
6
6
وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد : أنت أعلم أم الإمام الفلاني، كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة إلى نسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي، ومعاذ، ونحوهم من الأئمة وغيرهم فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر، فكذلك موارد النزاع بين الأئمة وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود مسألة في تيمم الجنب، وأخذوا بقول من هو دونهما : كأبي موسى الأشعري، وغيره، لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «هذه وهذه سواء» (۲۹۲ ) .
وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له قال : أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وتقولون قال أبو بكر وعمر ! ؟ وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول عمر، فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه ، فألحوا عليه فقال لهم : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم
(۲۹۲) رواه الترمذي في الديات باب ٤. والنسائي في القسامة باب ٤٥. وابن ماجه في الديات باب ١٨
١٢٦
05_ftawak — ص ١٢٦