الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ط العلمية 1- 6 — الصفحة ٢١٨٢

مسألة. ١٠٤٧ - ٢٣ مسائل منثورة مطلقاً ، وقيل : يجوز مطلقاً . وقيل : يجوز عند الحاجة كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال، وهذا القول أعدل . والاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزيء والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهداً في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة، وكل أحد فاجتهاده حسب وسعة . ، ، فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصوصاً لم يعلم لها معارضاً بعد نظر مثله، فهو بين أمرين : إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونـه الإمام الذي اشتغل على مذهبه ومثل هذا ليس بحجة شرعية، بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره اشتغاله على مذهب إمام ،آخر وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه وحينئذ فتكون موافقته لإمام يقاوم ذلك الإمام وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح . وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال : إن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده قائماً في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه. أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص، فهذا يجب عليه إتباع النصوص، وإن لم يفعل كان متبعاً للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة الله ولرسوله بخلاف من قد يقول : قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها، فهذا يقال له قد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٢٩٠) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (۲۹۱) والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد ذلك على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تتبع ذلك، ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضاً راجحاً كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل، إذا تغير اجتهاده، وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه، بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه، وترك القول الذي توضحت حجته، أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة وإتباع هوى، فهذا مذموم . وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه لا سيما إذا كان قد رواه أيضاً (۲۹۰) سورة التغابن آية : ١٦ (۲۹۱) انظر هامش رقم ١٤٠ طهارة . ١٢٥
05_ftawak — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.