تستعمل وقت الحاجة ، وإما أن يكون راه شرعاً لازماً لاعتقاده أن الرخصة
كانت لما كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلاً
•
ه وهذا كما اختلف كلام الناس في نهيه عن المتعة ( يعني متعة الحج ) هل كان نهي اختيار لأن إفراد الحج لسفره والعمرة لسفره كان أفضل من التمتع ، أو كان قد نهى عن الفسخ لاعتقاده أنه كان مخصوصاً بالصحابة ، وعلى التقديرين فالصحابة قد نازعوه في ذلك وخالفه كثير من أئمتهم من أهل الشورى وغيرهم في المتعة وفي الإلزام بالثلاث ، وإذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه الى الله والرسول ، كما أن عمر كان يرى أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى ، ونازعه في ذلك كثير من الصحابة ، وأكثر العلماء على قولهم ، وكان هو وابن مسعود يريان أن الجنب لا يتيمم، وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من الصحابة ، وأطبق العلماء على قول هؤلاء لما كان الكتاب والسنة . والكلام على هذا كثير مبسوط في موضع آخر، والمقصود هنا التنبيه على ما أخذ الناس به » ا هـ
•
•
معهم
وقال تلميذه العلامة المحقق ابن القيم في زاد المعاد : فان قلت : قد ثبت من حديث ابن عباس أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أن الثلاث ( باللفظ ) واحدة فكيف خالفهم عمر حيث أمضاها عليهم ؟ قلت : لم يخالف عمر رضي الله عنه إجماع من تقدمه بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتابعوا عليه ، ولا ريب أن هذا جائز للائمة أن يلزموا الناس ما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله، بل اختاروا الشدة والعسر، فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وكمال نظره للامــــــة وتأديبه لهم . ولكن العقوبة تختلف باختلاف الازمنة والاشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه. وأمير المؤمنين ، رضي الله عنه ، لم يقل لهم إن هذا عن رسول الله الله ، وإنما هو رأي رآه مصلحة للامة لا إخبار عن رسول الله ، ولما علم، رضي الله عنه، أن تلك الاناة والرخصة نعمة من
۲۰۱۲
الجزء 5 — ص ٣٣٢