فتاوى الإمام محمد بن رشيد رضا 1 - 6 — الصفحة ٢٠١١

ذلك ما وسعه الله عليهم ، فطلق بعضهم إمرأته جامعاً للثلاث بكلمة واحدة ، فبلغ رسول الله فغضب وقال : ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ، كما تقدم، لكنه الله جعل هذه الفعلة لغواً ولم يوقع على أحد فعل ذلك إلا واحدة، وكذلك فعل أبو بكر وعمر مدة ستتين في رواية وثلاث سنين في رواية أخرى ، وكان يضرب من يتصرف بدينه هذا التصرف المخالف لكتاب الله وسنة رسوله ، وحكمة شرعه ويسره، فلما تتابعوا عليه رأى أن ينفذه عليهم عقوبة لهم العلهم ينتهون ففعل بعد المشاورة. ولهذا الاجتهاد بالعقاب من ولي الأمر نظائر : - 1 - ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية والمحقق ابن القيم كثيراً من الشواهــــد والمدارك لعمل عمر ، منها قول الأول في هذا البحث من الفتاوى : ه وقد بين ابن عباس عذر ابن الخطاب رضي الله عنه ، وهو أن الناس لما تتابعوا فيما حرم الله عليهم استحقوا العقوبة على ذلك ، فعوقبوا بلزومه، بخلاف ما كانوا عليه قبل ذلك فإنهم لم يكونوا مكثرين على فعل المحرم ، وهذا كما أنهم لما أكثروا شرب الخمر واستخفوا مجدها كان عمر يضرب فيها ثمانين وينفي فيها ويحلق الرأس ، ولم يكن ذلك على عهد النبي الله ، وكما قاتل علي بعض أهل القبلة ولم يكن ذلك على عهد النبي ، والتفريق بين الزوجين هو مما كانوا الله يعاقبون به أحياناً ، إما مع بقاء النكاح وإما بدونه ، فالني لا فرق بين الثلاثة الذين خلفوا وبين نسائهم حق تاب الله عليهم من غير طلاق ، والمطلق ثلاثاً حرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجاً غيره عقوبة له ليمتنع عن الطلاق ، وعمر بن الخطاب ومن وافقه كمالك وأحمد في إحدى الروايتين حرموا المنكوحة في العدة على الناكح أبداً ، لأنه استعجل ما أحله الله فعوقب بنقيض قصده ، والحكمان لهما عند أكثر السلف أن يفرقا بينهما بلا عوض إذا رأيا الزوج ظالماً معتدياً ، لما في ذلك من منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجة ، ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار، وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد ، وإلزام عمر بالثلاث لما أكثروا منه إما أن يكون راه عقوبة" ۲۰۱۱
الجزء 5 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.