نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٨٦

{1. الجزء الثاني جَوَابُهُ : إِنْ كَانَ الْعُرْفُ عِنْدَهُمْ مُطَارَحَةُ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَبْلَ رَحِيلِهَا إِلَى رب نَفَقَة زَوْجَتَه عَلَيْهِ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِالْخَوْفِ وَالْحَالَةُ زَوْجِهَا فَلا ريب كذلك رو ريب في ، ويؤيد هذا نص أَئِمَّتِنَا عَلَى أَنَّ الأَسِيرَ عِنْدَ الْكُفَّارِ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَهُ زوجته ، وَكَذَا الْمَحْبُوسُ ، وَقَوْلُهُمْ أَيْضًا : إِنَّ التَّلَوْمَ لِلْغَائِبِ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمُ مَوضِعُهُ أَوْ كَانَ غَائِباً غَيْبَةٌ بَعِيدَةً كَعَشْرَةِ أَيَّامٍ مَعَ الْأَمْنِ أَوْ يَوْمَيْنِ مَعَ الْخَوْفِ . اهـ . إِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا عَلِمْتَ عَدَمَ سُقُوطٍ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِالْخَوْفِ . اهـ . وإن وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ سُقوط نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ مُدَّةَ إِقَامَتِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قَبْلَ رَحِيلِهَا لِزَوْجِهَا فَلاَ رَيْبَ فِي عَدَمَ وُجُوبِ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ لِمَا فِي الْمِعْيَارِ» وَنَصَّهُ : جَرَى الْعُرْفُ عِنْدَ قَوْمٍ بِمُطَارَحَةِ قَوْمٍ بِمُطَارَحَةِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَ مُدَّةَ إِقَامَتِهَا عِنْدَ أَبَوَيْهَا يُصْلِحَانِ مِنْ شَأْنِهَا وَيَعْمَلَانِ فِي شَورَتِهَا سَقَطَتِ النَّفَقَهُ عَنِ الزَّوْجِ لَأَنَّ أُمَورَ النِّكَاحِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُكَارَمَةِ وَالْعُرْفُ قَاضِ مَعْمُولٌ بِهِ قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ مَذْهَبِ إِمَامٍ دَارِ الْهِجْرَةِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١١٦٧) [۲۸] سُوَالٌ : عَنْ زَوْجَة مَنَعَتْ نَفْسَهَا مُدَّةً وَزَوْجُهَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا ويَكْسُوهَا وَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الرُّجُوعَ عَلَيْهَا بِتِلْكَ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لا؟ جَوَابُهُ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغيرُ فِي مَسائله : لَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الزَّوْجُ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهِ فِي حَالِ نُشُورِهَا كَانَ لَهُ الْقِيَامُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ النَّفَقَةِ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١١٦٨) [۲۹] سُؤَالُ يُعْرَفُ مِنْ جَوَابه : وَنَصهُ : وَمِنْ أَجُوبَةِ الْقَرَوِيِّينَ فِيمَنِ اشْتَرَى لِزَوْجَتِهِ [ق/ ٥١٠] كُسَوةَ سَنَةٍ ، فَلَمَّا أَتَمَّتْ طَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَشْتَرِي كَسْوَةٌ أُخْرَى فَطَلَبَ الزَّوْجُ الْكُسْوَةَ الْبَالِيَةَ لِسَبيعَهَا وَيَزِيدَ عَلَى ثَمَنِهَا فِي شِرَاءِ مَا طَلَبَتْ مِنْهُ فَامْتَنَعَتْ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكُسْوَةِ الْبَالِيَةِ مَا لَهُ بَالٌ وَثَمِّنَ فَالْقَوْلُ
الجزء 2 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.