نوازل النفقات والحضانة
٤٠٩
إِلا أَنْ تَظْهَرَ قَرِينَةُ التَّبَرُّعِ فَلَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِحَالٍ كَمَا فِي نُصُوصِ أَئِمَّتِنَا وَنَوَازِلِهَا
اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(١١٦٤) [٢٥] سُوَالٌ : عَمَّنْ أَنْفَقَ عَلَى أَجْنَبِي كَبِيرٍ بِلَا نِيَّةِ رُجُوعِ وَعَدَمِهِ
فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : قَالَ مَيَّارَةُ عَلَى رَجَزِ ابْنِ عَاصِمٍ (۱) : مَنْ أَنْفَقَ عَلَى صَغِيرٍ وَلَمْ يَنْوِ
و
ينو
رُجُوعًا وَلاَ عَدَمَهُ
ويرجع
رُجُوعًا وَلاَ عَدَمَهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَـ صَاحِبُ الْمِعْيَارِ» فِي أَثْنَاءِ جَوَابِ لِلْعَبْدُوسِي . اهـ . قُلْتُ : هَذَا فِي الأَجنَبِيِّ الصَّغِيرِ وَلَمْ أَقِفَ عَلَى نَحْوِهِ فِي الْكَبِيرِ وَلَعَلَّهُ فِي ذَلِكَ كَالصَّغِيرِ . اهـ .
تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَاللَّهُ
(١١٦٥) [٢٦] سُوَالٌ : عَنْ هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي عَادَةُ أَهْلِهِ عَدَمُ إِنْفَاقِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَبْلَ رَحيلُهَا إِلَى بَيْتِهِ وَلَا يَكْسِبُهَا أَيْضًا هَلْ تُطَلَّقُ عَلَيْهِ بِعَدَمٍ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَاثَبًا غَيْبَةٌ بَعِيدَةً أَمْ لَا؟
ހ ހޅ
جوابه : [ق/٥٠٩] أنها لا تُطَلَّقُ عَلَيْه بذلك إذ لاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ كَذلِكَ فَفِي نَوَازِلَ جَمَعَها سَيِّدِي أبو الأَنْوَارِ التَّنَلَاتِيُّ نَاقِلاً عَنْ صَاحِبـ «الْمِعْيَارِ)): وَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ عِنْدَ قَوْمٍ بِمُطَارَحَةِ النَّفَقَةِ عَنِ الزَّوْجِ مُدَّةَ إِقَامَتِهَا عِندَ أَبَوَيْهَا يُصْلِحَانِ مِنْ شَأْنِهَا وَيَعْمَلَانِ فِي شَوَرَتِهَا سَقَطَتِ النَّفَقَهُ عَنِ الزَّوْجِ لأنَّ أُمُورَ النِّكَاحِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُكَارَمَةِ وَالْعُرْفُ قَاضِ مَعْمُولٌ بِهِ قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ مَذهَب إِمَامٍ دَارِ الْهِجْرَةِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(١١٦٦) [٢٧] سُوَالٌ : عَنْ زَوْجَة كَانَتْ عِنْدَ أَهْلَهَا وَانْتَقَلُوا بِهَا إِلَى بَلَد يَخَافُ الزَّوْجُ فيه عَلَى نَفْسه إِنْ مَشَى إِلَيْهَا أَوْ يَحْصُلُ لَهُ ضَرَرٌ غَيْر ذَلَكَ هَلْ عَلَيْهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟
(۱) انظر : شرح ميارة» (۳۷۳/۲)
الجزء 2 — ص ٤٠٩