مسائل الرجعة
٣٦١
وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ إِنْ وَطَئَهَا مُستندًا لتلْكَ الرَّجْعَة الْفَاسِدَةَ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلكَ
مِنْ قَوْلِ الشَّيْخ خليل : (وَلَا بِوَطْءٍ دُوَنِهَا وَلَا صَدَاقٍ) (۱)
. اهـ .
وَيَجبُ عَلَيْه اسْتَبْرَاؤُهَا مِنْ ذَلكَ الْوَطء إِنْ رَاجَعَهَا بَعْدَ ذَلكَ وَلَا يَرْتَجِعُهَا فِي اسْتَبْرَائِهَا ذَلِكَ إِلا بِغَيْرِ الْوَطْء فيما بقي من عِدَّةَ الطَّلَاقِ، فَإِن انْقَضَتْ قَبْلَ تَمَامِ الاسْتِبْرَاءِ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ إِلا بِعَقْدِ جَدِيدٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الاسْتَبْرَاءِ لَا فِيهِ
ره و
گرفته
وَالشَّاهِدُ لِهَذَا قَوْلُ الشَّامِلِ» عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُروحِ الشَّيْخ خلِيلٍ عِنْدَ قَوْلِهِ : (وَلاَ بِفِعْلِ دُونَهَا کَوَطَعِ) (۲) : وَتَوَفَّفَ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يرتجعها فيه إلا بِغَيْرِ الْوَطء فيما بقي من عَدَّة الأُولِ ، فَإِنِ انْقَضَتْ فَلَا تَحِلُّ لَهُ بَقِيَ مِنْ ولا لغيره فيهِ وَفَسَحْ إِنْ نَزَلَ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ تَأْبِيدًا . عَلَى الأَصَحَ بِخِلَافِ
غيره . اهـ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بذلكَ الْوَطْء الفاسد لأَنَّ مَنْ وَطِئَ بَائِتَهُ بِدُونِ الثَّلَاثِ فِي الْعِدَّةِ بِلا عَقْدِ أَوْ رَجَعَيَّتَهُ فِي الْعِدَّةِ بِلا نِيَّةِ الرَّجْعَةِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ كَمَا فِي (مخ)(۳)
عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ خليل ، فِي الزَّنَا : ( أَوْ مُعْتَدَّةً) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (۱۱۲۱) [۳] سُوَالٌ عَنْ حَضَرِيٌّ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًا وَخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا بالبادية وارْتَجَعَهَا زَوْجُهَا وَأَشْهَدَ بَينَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ تَعْلَم هِيَ بِالرَّجْعَةِ انقَضَتَ عَدتُهَا وَتَزَوَّجَتْ . مَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهَا كَذَاتِ الْوَلِينِ فَتَفُوتُ عَلَى الْأَوَّلِ إِنْ تَلَدَّةَ الثَّانِي مِنْهَا بِلَا عِلْمٍ، وَإِلا فَلاَ كَمَا أَشَارَ لِهَذَا الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ وَتَزَوجَتَ فَكَالوليين ) (٤) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱) مختصر خليل (ص/١٤٤) (۲) مختصر خليل (ص/ ١٤٤) . (۳) حاشية الخرشي ( ٤ / ١٤٧) (٤) مختصر خليل (ص/ ١٤٣)
الجزء 2 — ص ٣٦١