نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٣٦

٣٦٠ الجزء الثاني لا؟ مبحث مَسائلِ الرَّجعة . (۱۱۱۹) [۱] سُوَالٌ عَمَّنْ عَقَدَ عَلَى رَجْعِيَّة هَلْ يَكُونُ ذَلكَ رَجْعَةٌ لَهَا أَمْ جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَكُونُ عَقْدُهُ عَلَيْهَا رَجَعَةً لَهَا وَلَا صَدَاقَ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالثَّانِي. قالَ (شخ) : وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَائِمًا أَوْ فَاتَ وَذَكَرَ الْمُرْزُلِي : أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ إِلا إِنْ كَانَ قَائِمًا لَا إِنْ فَاتَ . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (۱۱۲۰) [۲] سُوَالٌ عَمَّنْ شَكٍّ فِي لُزُومِ الطَّلَاقِ لَهُ وَارْتَجَعَ زَوْجَتَهُ لأَجْلِ شكه ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لُزُومُ الطَّلَاقِ أَتُفِيدُهُ تِلكَ الرَّجْعَةِ أَمْ لاَ ؟ وَعَلَى عَدَم إفَادَتَهَا هَلْ عَلَيْهِ صَدَاقَ إِنْ وَطَئَهَا مُسْتَنَدًا عَلَى تَلْكَ الرَّجْعَةَ أَمْ لاَ؟ وَهَلْ يَجِبُّ عَلَيْهَ اسْتَبْرَاؤُهَا مَنْ ذَلكَ الوَطَعَ حَيْثُ قُلْنَا ببطلان تلكَ الرَّجْعَةَ وَرَجَعَهَا بَعْدَ ذَلَكَ رَجْعَةً صَحِيحَة [ق/ ٤٧٨] أَمْ لَاَ؟ وَهَلْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَطْءِ الْفَاسِدِ أَمْ لَا؟ : قَالَ (ق) (۱) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخ خليل : [ (٢) مَا نَصهُ: ثُمَّ إِنَّ الْمُعْتَبَر تَحَقُّقُ الطَّلَاقِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ لا فِي اعْتِقَادِ الْمُرْتَجِعِ ، فَمِنَ ارْتَجَعَ زَوْجَتَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ لأَنَّهُ شَكَ هَلَ طَلَّقَ أَمْ لَا فَإِنَّ رَجَعَتَهُ غَيْرُ مُعتَدٌ بِهَا ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ بَعْد الرَّجْعَةِ وُقُوعُ الطَّلاقِ فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ رَجَعَة غَيْرِ الرَّجْعَة الَّتِي وَقَعَتْ مِنْهُ لأَنَّهَا مُسْتَئِدَةٌ لاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ بِالشَّكُ وَهُوَ وهو غير وَلَيْسَتْ مِسْتَئِدَةَ لِلطَّلَاقِ الَّذِي تَبَيِّنَ مِنْهُ أَنَّهُ وَقَعَ، هَكَذَا يَنْبَغِي اهـ الْمُرَادُ جوابه (۱) وقفت على هذا الكلام في بلغة السالك (۹۲۲) ولم أقف عليه عند (ق) مِنه • لازم (۲) بياض بالأصل •
الجزء 2 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.