نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٣٢

٣٥٦ الجزء الثاني مَسَائِلُ التَّمْلِيكِ (۱۱۱۳) [۱] سُوَالٌ عَمَّنْ خَيْرَ زَوْجَتَهُ أَوْ مَلَّكَهَا أَمْرَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (لا تخييراً أو تمليكا) (۱) وَنَحْوَهُ في (ق) (۲) ابن رشد ونَصُّه : مَذَهَبَ مَالك أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَوْ خَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١١١٤) [۲] سُوَالٌ عَنْ ذَاتِ الشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ إِنْ أَوْقَعَتْ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَة واحدة أيجوز للزوج مُنَاكَرَتْهَا فِي الزَّائد عَلَى الوَاحِدةَ أَمْ لا؟ جَوَابُهُ : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ» (۳) : إِنْ شَرَطَ لَهَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَامْرُهَا بِيَدِهَا فَتَزَوَّجَ فَقَضَتْ بِالثَّلاثِ فَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ بَنَى أَو لَمْ يَبْنِ . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَإِلَيْهِ يُشيرُ أَيْضًا الشَّيْحُ خَلِيلٌ بِمَفَهُومٍ قَوْلِهِ : (وَلَمْ يَشْتَرِطُ فِي الْعَقْدِ) (٤) اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱) مختصر خليل (ص/ ١٤٢) • (۲) التاج والإكليل (٩١/٤) (۳) انظر : «المدونة» (٣٨٢/٥) و (١٧٤/١٠) . (٤) مختصر خليل (ص/ ١٤٢) قال الحطاب : أما اشتراطه عليه في العقد فلا مناكرة له دخل أم لا . تنبيهان : الأول : إذا شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء فله الرجعة وقال سحنون وغيره : لا رجعة لأن ذلك مشترط ابن عات : لأنه راجع إلى الخلع لأنها أسقطت من صداقها لشرطها قال : قوله في «المدونة » جار على أصولهم . انتهى من «التوضيح» . الثاني : قول المصنف في العقد أحسن من قول ابن الحاجب عند نكاحه أو قبله والله أعلم مواهب الجليل» (١٤/٤ - ٩٥) و
الجزء 2 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.