نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٣١

مبحث نوازل الطلاق ٣٥٥ التَّحْرِيمُ ، أَوِ التَّعْلِيقُ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالقٌ ثَلاثًا ، أَوْ غَيْر ذَلكَ مِمَّا فِيهِ اخْتِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّ الحِنْتَ فِي الْجَمِيعِ لَا يُوجِبُ الْخُرُوجَ مِنَ الْعِصْمَةِ إِلا بِحُكْمِ حَاكِم لأَنَّهَا مُخَتَلَفٌ فِيهَا وَقَبْلَ الْحُكْمِ فِيهَا فَهِيَ فِي عِصْمَةٍ صَحِيحَةٍ، وتنبهوا لِهَذَا وَعَضُوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِد فَإِنَّ كَثيرًا مِنَ الطَّلَبَة يَجْهَلُونَهُ وَيَجْهَلُونَ أَيْضًا أَنَّ مَنْ قَالَ لِمَنْ فِي عِصمَتِهِ : إِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ إِلَّا بحكم لأنَّ التَّعْلِيقَ لاَ يَلْزَمُ عِندَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ سَوَاء قَبْلَ التَّزْوِيجِ أَوْ بَعْدَهُ وَيَجْهَلُونَ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى قَوْلِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُم بِغَيْرِهِ [ق/ ٤٧٥] وَلَوْ كَانَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ شَاذَا لَمْ يَبْلُغ يَبْلُغَ مِنَ الضَّعْفِ مَا لَوْ حَكَمَ مَا لَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِم نُقِضَ ، وَطَلَبَةٌ هَذَا الْعَصْرِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَظُنُّ أَنَّ التَّعْلِيقَ الَّذِي فِيهِ الْخِلافُ إِنَّمَا ره رو رة كَانَ قَبْلَ التَّزْوِيجِ لِقَوْلِ خَلِيلِ : وَإِنْ تَعْلِيفًا ، وَشَهَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ تَعْلِيقَ التَّحْرِيمِ لا يَلْزَمُ قَبْلَ التَّزويج وَلَا بَعْدَهُ بِخِلافِ تَعْلِيقِ غَيْرِ التَّحْرِيمِ فَإِنَّ الْمَشْهُورَ لُزُومُهُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الجزء 2 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.