نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٠٤

۳۲۸ لجزء الثاني مَا يَقَعُ شَبْهُهُ فِيمَنْ يُقَالُ لَهُ : تَزَوَّجُ فَلانَةٌ ، فَيَقُولُ : هِيَ حَرَامٌ ، أَوْ يَسْمَعُ حِينْ الْخِطْبَة عَنِ الْمَخْطُوبَة أَوْ عَنْ بَعْض قَرَابَتِهَا مَا يَكْرَهُ فَيَقُولُ ذَلكَ ، فَكَانَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ يَحْمِلُهُ عَلَى التَّعْلِيقِ فَيَلْزَمُهُ التَّحْرِيمُ مُحْتَجًا بِمَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ» وَفِيهِ نَظَرْ إِذْ لا يَلْزَمُ مِنْ أَدِلَّةِ السَّيَاقِ عَلَى التَّعْلِيقِ فِي الطَّلَاقِ كَوْنُهُ كَذَلِكَ فِي التَّحْرِيمِ لأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يُعَلَّقَهُ عَامِّي وَلَا غَيْرُهُ فِي غَيْرِ زَوْجَةٍ ، فَكَوْنُهُ كَذَلِكَ مَعَ الشَّيَاقِ نَاهِضَ فِي الأدلَّةِ عَلَى التَّعْلِيقِ، وَالتَّحْرِيمَ يُعَلَّقَهُ الْعَوَامُّ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَلِذَا يُحَرِّمُونَ الطَّعَامَ وَغَيْرَهُ ، وَأَرَى أَنْ يَستَفْهِمَ القَائِلُ هَلْ أَرَادَ بِهِ مَعْنَى تَحِرِيمِهِ طَعَامًا أَوْ ثَوْبًا ، أَوْ أَنَّهُ صَيَّرَهَا كَأَخته أو خَالَته ، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّهَا طَالِقٌ ، فَإِنْ أَرَادَ الأَوَّلَ ؛ لقيناه بعدمه، ومن لا يَلْزَمُهُ شَيء وَإِنْ أَرَادَ الأَخِيرَ لَزِمَهُ التَّحْرِيمُ، وَكَذِلِكَ إِنْ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا إِذْ لَا تُبَاحُ الْفُرُوجُ بِالشَّكُ ، وَذَكَرَ [ق/ ٤٥٧] بَعْضُ المُحْشِينَ بَعْدَ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ السَّابِقِ مَا نَصُّهُ : قَالَ القَلشَانِيُّ : ذَكَرَ لَنَا الشَّيْحُ العُبْرِينِي عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ : أَنَّهُ أَنَّهُ كَتَبَ فِي جَوَاب هَذه الْمَسْأَلَة ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لُزُومُهُ وَبَعْضُ مَنْ أَخَذَ بِهِ لَمْ أَعِبْهُ ، وَبِهَذَا رَأَيْتُ خَطَّ شَيْخنَا الْعَبْرِينِي، وَالأَظْهَرُ عِنْدِي : إِنْ أَرَادَ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ حَرَامٌ لَزِمَهُ لأَنَّهُ تَعَلِيقٌ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا فَلا شَيء عَلَيْهِ لأَنَّ تَحْرِيمَ التَّزْوِيجِ لَغُو . اهـ وَقَالَ الشَّيْحُ حلولو : وَفِي طُرَرِ الغريَانِي : أَنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ لَازِمٌ دُونَ التَّحْرِيمِ لأَنَّ قَصْدَهُمْ أَنَّ تَزْوِيجَهَا حَرَامٌ . اهـ المُرَادُ مِنْ [ ](١) (۱) [ وَذَهَبَ فِي الْمِعْيَارِ) إِلَى أَنَّ تَعْلِيقَ الْحَرَامِ فِي الأَجْنَبِيَّةِ بِشَرْطِ التَّزْوِيج لا عبرة بِهِ ، وَلَفْظُهُ : قَالَ الطَّرَطُوشِيُّ : لَيْسَ لِمَالِكَ فِي تَعْلِيقِ الْحَرَامِ فِي الأَجْنَبِيَّةِ بِشَرْطِ التّزويج وَسُكُوتِهِ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ عِبْرَةَ بهِ ، وَهُوَ الَّذِي يَأْتِي عَلَى أَصْلِ مَذْهَبِهِ وَمَذَاهِبِ أَصْحَابِهِ ، ومَسَائِلِهُمُ الْمُتَعَلَّقَةُ بِالأَجْنَبِيَّةِ لَمْ تُسْمَعُ مِنْهُمْ إِلا بلفظ الطلاق . اهـ وه (۱) بياض بالأصل .
الجزء 2 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.