نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٠٣

مبحث نوازل الطلاق و عَلَيْهَا کیو ۳۲۷ إِجْرَاءُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَاعِدَةِ الظُّهُورِ والانْكِشَافِ وَهِيَ مَلْحُوظَةٌ فِي الْمَذْهَبِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ ، فَمِنْهَا مَا فِي «الفَائِقِ وَنَصهُ : قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَشْهَبَ : مَنْ قَالَ لِقَوْمٍ : طَلَّقَتَ امْرَأَتِي الْبَيَّةَ ، فَسَأَلُوهُ كَيْفَ كَانَ؟ فَأَخْبَرَهُمْ بِسَبَبٍ لَا يَلْزَمُ فِيهِ طَلَاقٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ قَوْلِهِ وإخباره صُمات . وَفِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ لُبِّ فِي رَجُلٍ اسْتَنَدَ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ عَلَى فَتْوَى مُفْتِ و در أخطأ فيها فَأَجَابَ : لَا يَلْزَمُ الْحَاقُ حُكْمِ الْحِنْثِ بِفَتْوَى الْمُفْتِي الْمَذْكُورِ وَإِنِ الْتَزَمَهَا وَصَرَّحَ بِالْتِرَامِهَا عَلَى الصَّحِيحِ ؛ لأَنَّ الْتِزَامَهُ الطَّلاَ مُستَنَدٌ إِلَى قَوْلِ الْمُفْتِي غَيْرُ لازِمٍ لَهُ إِذْ قَدْ يَظْهَرُ الْخَطَأَ فِي الْفَتْوَى وَأَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعًا فَالطَّلَاقُ الْمُسْتَنَدُ إلَيْهَا غَيْرُ أيضا لأَنَّهُ إِنَّمَا الْتَزَمَهُ عَلَى اعتقاد صحتهَا فَكَانَتْ صحتها مُشْتَرَطَةٌ لُزُومِهِ . اهـ مِنْ نَوَازِلِ الْفَاسِي» . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٠٩٢) [٤٦] سُوَالٌ : عَمَّنْ عَلَقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى غَيْبَتِهِ عَنْهَا سَنَةٌ في وَغَابَ عَنْهَا مَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ إِنْ غَابَ عَنْهَا سَنَةٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَلَا يَحْتَاجُ لِإِنْشَاء لَا مِنْهَا وَلاَ مِنَ الْحَاكِمِ لأَنَّ اللَّوَازِمَ الشَّرْعِيَّةَ مُرتبطَةٌ مَعَ مَلْرُومَاتِهَا وُجُودًا وَعَدَمَا ، وَهَذَا لا خَفَاءَ فِيهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ظاهر (۱۰۹۳) [٤٧] سُوَالٌ : عَمَّنْ حَرَّمَ أَجْنَبِيَّةٌ حِينَ قِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ بِهَا أَيَلَزَمُهُ التحريم أم لا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ ( س) و (عج) وَاللَّفْظُ لِلثَّانِي عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَإِنْ ما نصه : ابن فَةَ : وَكَثيراً کو تعليقا كَقَوله لأجنَبِيَّةَ هِيَ طَالِقٌ عِنْدَ خِطبَتِهَا ( (( (1) مَا نَصهُ (۱) مختصر خليل (ص/ ١٣٤) .
الجزء 2 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.