مبحث نوازل الطلاق
۳۲۳
الْمَذْكُورِ ثُمَّ انْكَشَفَ الْحَالُ وَظَهَرَ عَلَى خِلاَفِ التَّوَهُم وَأَنَّ السَّبَبَ لَمْ يَقَعُ وَبِمَا ثَبَتَ فِي الْوُجُودِ لَمْ يَلْزَمُهُ إِبْنَاء عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فِي قَصْدِهِ الطَّلَاقُ مَرْبُوطًا بِذَلِكَ السَّبَبِ وَمَنوطًا بِهِ ، وَفِي «فَائِقِ» الونشريسي : قَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَشْهَبَ : مَنْ قَالَ لِقَوْمِهِ : طَلَّقْتَ امْرَأَتِي البَيَّةِ ، فَسَأَلُوهُ كَيْفَ كَانَ ؟ فَأَخْبَرَهُمْ بِسَبَبٍ لا يَلْزَمُ فِيهِ طَلَاقَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَكِن بَيْنَ قَوْلِهِ وَإِخْبَارِهِ صُمات ، وَقَالَ أَصْبَعَ : يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِإِقْرَارِهِ الأَوَّلُ وَفِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ لب رَجُلٍ اسْتَنَدَ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ عَلَى فَتْوَى مُفْتِ أَخْطَأَ فِيهَا
ہوو
فَأَجَابَ : لَا يَلْزَمُ الْحَالِفُ حُكْمُ الْحِنْثِ بِفَتْوَى الْمُفْتِي الْمَذْكُورِ وَإِنِ الْتَزَمَهَا وَصَرَّحَ بِالْتِرَامِهَا عَلَى الصَّحِيحِ لأَنَّ التِزَامَهُ الطَّلَاقُ مُستَئِداً إِلَى قَوْلِ الْمُفْتِي غَيْرُ لاَزِمِ إِذْ قَدْ ظَهَرَ الْخَطأ في الفتوى وأَنَّهَا غَيْرُ مُعتَبَرَةٍ شَرْعًا فَالطَّلَاقُ الْمُسْتَنَد إِلَيْهَا غير معتبر أَيضاً لأَنَّهُ إِنَّمَا الْتَزَمَهُ عَلَى اعْتِقَادِ صحتَهَا فَكَانَتْ صِحَتُهُ مَسْرُوطَةٌ فِي لزومِه . اهـ . فَإِنْ بَنَى السَّائِلُ [ق/ ٤٥٤] عَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ فَيَخلَفَ أَنَّهُ مَا أَوْقَعَ الطَّلَاقُ إِلَّا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ السَّبِ الْمَذْكُورِ ، وَأَنَّهُ لاَ عِلْمَ لَهُ بِأَنَّ الأَمْرَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ كَمَا أَسْفَرَ الْحَالُ وَجَازَ لَهُ التَّمَسُّكَ بِهَا . اهـ . كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
.
(١٠٨٥) [۳۹] سُوَالٌ : عَمَّنْ قَالَ لزَوْجَته : أَنْتَ امخلى هَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا تَحلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ كَقَوْلِهِ لَهَا : حَبْلُكَ عَلَى غَارِبِكَ أَوْ أَنْتِ حَرَامٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ إِلا طَلقَةٌ واحدةٌ لأَنَّهَا فِي عُرْفِ بَلَدَنَا وَاحِدَةً ؟
کوو
جَوَابُهُ : أَنَّ فَتَاوَى أَثَمِتَنَا تَظَافَرَتْ عَلَى أَنْ خَلِيَّةٌ ثَلَاثُ ، وَلَكِن إِنْ كَانَ عُرْفُ بَلَدِكُمْ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ فَلَا يَلْزَمُ بِهَا إِلا وَاحِدَةٌ لأَنَّ الطَّلَاقَ مِنَ الأَشْيَاءَ الَّتِي يُرَاعَى الْعُرْفُ فِيهَا ؛ فَفِي (ق) (۱) عَنِ ابْنِ شِهَابِ الدِّينِ : أَنَّ لَفْظَ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ
(1) التاج والإكليل (٥٤/٤)
الجزء 2 — ص ٣٢٣