۳۲۲
عَلَيْهِ
:
الجزء الثاني
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَحْلِفُ مَا أَرَادَ بِذلِكَ طَلَاقُ مَنْ فِي عِصْمَتِهِ مِنْهُنَّ وَلَا شَيْءَ لأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنَ الْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ الْمُحْتَمَلَةِ لِلطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الشيخ خليل : (وَنَوى فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي وَانْصِرفِي ..) (۱) إِلَى أَنْ قَالَ: (وَقَالَ لَهُ [ق/ ٤٥٣] رَجُلٌ : أَلَكَ امْرَأَةُ ؟ فَقَالَ : لا ... إلخ ، وَفِي (ح) عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْوَاضِحَةِ » : أَنَّهُ يَحْلِفُ فِي ذَلِكَ كُلَّه أَنَّهُ يَحْلِفُ فِي ذَلكَ كُلَّه . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ .
.
(١٠٨٤) [۳۸] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ لِظَنَّهِ فَسَادَ النِّكَاحِ ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلكَ صحتُهُ أَيَلْزَمُهُ ذَلكَ الطَّلَاقُ أَمْ لَا ؟
و
جَوَابُهُ : أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَجْرِي عَلَى قَاعِدَةِ الظُّهُورِ والانْكِشَافِ الَّتِي لَأَهْلِ الْمَذْهَبِ فُرُوعَ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا ؛ وَحِينَئِذٍ فَإِنِ اعْتَبَرَتْ الْمَسْأَلَةَ مِنْ حَيْثُ التَّفْرِيطِ وَعَدَمِ التَّنَبُّتِ فَالطَّلَاقُ لازِمَ لِلزَّوْجِ ، وَإِنِ اعْتَبَرْتَ الْمَسْأَلَةِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ إِلَى الْمَقَاصِد فَإِنَّهُ مَا طَلَّقَ إِلا لِظَنّه فَسَادَ النَّكَاحِ ثُمَّ انْكَشَفَ الْحَالُ صحته فلا عن يَلْزَمُهُ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ بَنَى الزَّوْجُ عَلَى هَذَا حَلَفَ أَنَّهُ مَا طَلَّقَ إِلَّا لِظَنَّهِ فَسَادَ النِّكَاحَ وَأَنَّهُ لا عِلْمَ لَهُ بِصِحْتِهِ وَجَارَ لَهُ وَجَازَ لَهُ التَّمَسُّكُ بِزَوْجَتِهِ ؛ فَفِي نَوَازِلِ الفَاسِي» مَا نَصهُ : رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ آخرَ الثَّلاث بسَبَب تُهمَةِ اتَّهَمَهَا ثُمَّ أَسْفَرَ الْحَالُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَ أَنَّ الأَمْرَ عَلَى خِلاَفِ مَا قِيلَ فِيهَا حَتَّى اثْهَمَهَا ، وَأَرَادَ رَدَّهَا لِظُهُورِ
انتفاء التهمة
فَأَجَابَ : بَأنَّ هَذِهِ النَّازِلَةِ لاَ تَخلُو مِنْ خِلاف ، وَهِيَ تَنْظُرُ لِقاعِدَةِ الظُّهور وَالانْكِشَافِ ، وَفِي الْمَذْهَبَ فُرُوحٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا مُخْتَلِفَةُ التَّرجِيحِ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَسَالَةَ إِنِ اعْتَبَرَتَ مِنْ مِنْ حَيْثُ التَّفْرِيطِ وَعَدَمِ التَّشَبُّتِ لَزِمَهُ مَا الْتَزَمَهُ ، وَإِنِ اعْتُبِرَتْ حيثُ النَّظَرِ إِلَى الْمَقَاصِدِ . فَإِنَّهُ مَا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ إِلا مِنْ أَجْلٍ تَوَهُم وقُوعِ
و
(۱) مختصر خليل (ص/١٣٦)
الجزء 2 — ص ٣٢٢