نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٦

٨٦ الجزء الأول يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِلا فَهُمْ لاَ ثَوَابَ لَهُ رَاعِمَا أَنَّ ابْنَ عَبْد الْبَرِّ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، وكُنتَ لا أرتضي هذه الفتوى وَأَحْمِلُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبدِ الْبَرِّ - إِنْ صَحَ - عَلَى قَصْدِ الْمُبَالَغَة في القرآن . انتهى مِنْ نَوَازِلِ عج» . وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ (٣٤) (١٢) سَوَالٌ عَنْ قِرَاءَةِ القُرآن بين اقوام يَتَحَدِّلُونَ بِأَمُورِ الدُّنْيَا دونَ إِصْغَاءِ الْقَارِي إِلَيْهِم ، أَيَجوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ جوَابُهُ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ هِلَالٍ ، فَأَجَابَ بِالْجَوَازِ إِذَا صَحتْ نِيَةُ الْقَارِيِّ، وذلك أولى من الاستماع والإِصْغَاءِ إِلَى لَغْوِ الْكَلَامِ وَسَقْطِ الْقَوْلِ ، وَذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ وَرَاءَ الْفَارِينَ ، لَكِنْ إِنْ صَحتْ نِيتَهُ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّيَاءِ انتَهَى وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٣٥) [۱۳] سَأَلَ عَمَّنْ تَرَكَ مُعَاهَدَة القُرْآن حَتَّى نَسِيَهُ أَوْ بَعْضَهُ أَيَّاثَمُ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : قَالَ عج فِي نَوَازِلهُ » نَاقِلاً عَنْ أَجْوِبَةِ ابْنِ رُشْدِ : أَنَّهُ لَا إِثْمِ عَلَى منْ تَرَكَ مُعَاهَدَةَ الْقُرْآن غَفْلَةَ عَنْ ذَلِكَ واشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ حَتَّى نَسِيَ سُورَةٌ أَوْ آيَةٌ بِإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا مَنْ تَرَكَهُ اسْتِحْفَافًا بِحَقِّهِ وَرَغْبَةً عَنْ ثَوَابِهِ فهو ماتوم . وَزَادَ مَا نَصُهُ : وَيَأْتِي لابن رشدِ أَنَّ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِغَيْرِ فَهُم كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، وَلِغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُشَابُ بِفَهُم وَبِغَيْرِ فَهُم . انْتَهَى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٣٦) [١٤] سُوَالٌ : عَنْ الوَقْفِ عَلَى (سَوَاءُ) أَوْ جَزَاء) بالرَّفْعِ أَوْ الْجَرَّ هَلْ هُوَ كَالوَقْفِ عَلَى نَحو (جَزَاء ) و (مَاء) بالنَّصْبِ مِنْ أَنَّهُ يُبْدِلُ نُونَ التَّنْوِينِ ألفًا مِنْ غَيْرِ مَد، كَمَا قَالَ ابْنُ بَر :
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.