نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٥

مَسَائِلُ الْقُرْآنِ (۱) وَتُحْسِنُ ٨٥ تُدْخِلَهَا وَتَقْبَلُ هَدِيَّنَها [وَيَكْرِمُ إِلَيْها ] نُ إِلَيْها (٢) . انْظُرْ الْبَغَوِى . انْتَهَى ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۳۲) [۱۰] يَسْأَلُ عَمَّنْ يَقْرَأُ القُرآنَ يَجْمَعُ وَرَشَا وَقَالُونَ فِي آيَةٍ ، هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا ؟ و جوَابُهُ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ هِلَالٍ فَأَجَابَ : إِنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ ؛ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي عَارِضَتِهِ : وَيَصحُ أَنْ تَبْدَأُ السُّورَةَ لِنَافِعِ وَتَخْتِمُهَا لأبي عَمْرو ؛ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ فِي الآيَةِ الْوَاحِدَةِ . (٤) وَقَالَ أَيْضًا فِي أَحْكَامِ الْقُرآنِ » (۳) لَهُ : إِذَا ثَبَتَتْ [ الْقِرَاءَاتِ ] وتقدَّتْ الْحُرُوفُ ] (٥) فَلَيسَ يُلْزِمُ أَحَدًا أَنْ يَقْرَأَ بِقِرَاءَةِ شَخْرٍ وَاحِدٍ كَنَافِعِ مَثَلاً أَوْ عَاصِمٍ ، بَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فَيَتْلُو حُرُوفَهَا عَلَى ثلاث قِرَاءَاتِ مُخْتَلِفَاتِ ، لأَنَّ الْكُلَّ قُرآنَ . انْتَهَى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۳۳) [۱۱] سُوَالٌ عَمَّنْ يَقْرَأُ القُرآنَ بِلا فَهُم ، هَلْ لَهُ لَوَابٌ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ نَاجِي : أَفْتَى بَعْضُ مَنْ لَقَيْنَاهُ غَيْرَ مَا [ق/ ۳۹] مَرَةٍ بِأَنَّ مَنْ ރ ހ ލްފް (1) في البغوي : وتكرمها (٢) أخرجه أحمد (١٦/٥٦) والبزار (۲۲۰۸) والطيالسي (١٦۳۹) وابن سعد في «الطبقات» (٢٥٢/٨ ) وابن عساكر في ( تاريخ دمشق » ( ٦/٦٩ ) والبيهقي في « الشعب » . (۷۹۳۱) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قلت : وافقه الذهبي (٣( )٦١٣/٢) (٤) في الأصل القراءة ، والمثبت من «أحكام القرآن» . (٥) زيادة من «أحكام القرآن»
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.