نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٥٣

مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة ۲۷۷ و وَأَمَّا دَعْوَى الزَّوْجِ عَدَمُ الإِصَابَةِ فَإِنْ كَذَبَتْهُ الزَّوْجَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِ كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلكَ [ق/ ٤٢٦] الشَّيْخُ خَلِيلُ بِكَلامِ شَارِحِهِ 1 ] (١) وَإِذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَسِيس صُدِّقَت الزَّوْجَةُ بِيَمِين فِي خُلْوَةِ الاهْتِدَاءِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَهُم بِإِرْخاءِ السُّورِ ؛ وَهُوَ أَنْ يُخَلّي بَيْنَهُ وَبَينَها ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِرْحَاءَ سِتْرِ لِإِعْلَاقِ باب . إِلَى أَنْ قَالَ : وَبَالَغَ عَلَى تَصْدِيقِهَا بِقَوْلِهِ : وَإِنْ بِمَانِع ثـ حيض أو نِفَاسٍ تَغْلِيبًا لِلْوُجُودِ الْعَادِي عَلَى الْمَانِعِ الشَّرْعِي . وه اهـ . الْمُرَادُ مِنْ كَلامِهِمَا مَعَ حَذْفٍ وَاخْتِصَارٍ . وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ إِلا مَا رَدَّ لَهَا كَانَ صَدَاقَ مِثْلَهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ يَنْقُصَ عَنْ دينار ، فَإِنْ ربع نَقَصَ عَنْهُ يُكَمِّلُهُ لَهَا يُشيرُ إِلَى ذَلكَ بقَوْله وَلَوْ ظَنَّا أَعْمَالَ الشَّرْطُ وَعَادَتْ ه وه تَحْتَهُ وَفَارَقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا رَدَّ لَهَا إِنْ وَطَاهَا ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْ رَبِّعِ دِينَارٍ كَمَّلَهُ . اهـ ه و وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فِي عَدَمِ الإِصَابَةِ فَالْقَوْلُ قَولُهَا أَيْضًا كَمَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْحُ خَلِيل مَسبُوا بِكَلامِ شَارِحِهِ (س) : (وَصُدُقَ فِي نَفْيِهِ) (۲) ـ أَيْ : دَعْوَى نَفِي وه و الْوَطءِ يُريدُ : وَقَدْ وَافَقَهَا الزَّوْجُ فِي النَّفْي . اهـ ور پر الله و هذا ويتفرع عن أَنَّهُ مِنْهَا مَا رَدَّ لَهَا إِذْ لَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ لِنُفُوذِ الْخُلْعِ يسترجع وَلِعَدَمِ دُخُولِهِ بَعْدَهُ كَمَا لَا يَخْفَى ذَلكَ نَعَمْ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَدْفَعْ الْخُلْعَ عَلَى الْبَعْضِ الْمَقْبُوضِ بَلْ عَلَقَهُ مرمر وره روو و عَلَى قَبْضِ تَمَامِ الْعِوَضِ لَمْ يَنْفَعَهُ شَرْطُهُ وتَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بِمُجَرَّد قَبْضِهِ لِبَعْضِ الْعِوَضِ عَلَى مَا صَدَرَ بهِ فِي نَوَازِلِهِ وَلَفْظُهُ فِي ذَلِكَ : وَسُئِلَ : وَسُئِلَ عَمَّنْ عَلَّقَ طَلَاقَ (۱) بياض بالأصل (۲) مختصر خليل (ص/١٣٦) .
الجزء 2 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.