٢٧٦
الجزء الثاني
الحكم في هذا ؟
جَوَابُهُ : أَنَّ طَلَاقَهُ نَافِةٌ وَشَرْطُهُ بَاطِلٌ كَمَا قَالَتْهُ أَئِمَّتُنَا الأَعْلامُ فِي بَعْضِ النَّوَازِلِ وَالأحكام ؛ فَفِي بَعْضِ فَتَاوَى الْفَقِيهِ عُمَرَ بْنِ بَابِ الولاتي : وَسُلَ قَبَضَ بَعْضَ الْخُلْعِ وَاسْتَرَاطَ إِنْ لَمْ يُتِمَّ لَهُ الْعِوَضُ فَالزَّوْجَةُ فِي عِصْمَتَه أَيَنْفَعَهُ شَرْطُهُ أَمْ لا ؟
عَمَّنْ
رة روو
ووو
فَأَجَابَ : بِأَنَّهُ إِنْ وَقَعَ الْخُلْعُ عَلَى الْبَعْضِ المَقبُوضِ وَاشْتَرَطَ إِنْ لَمْ يَتِمَّ ) الْعَوَضُ رَجَعَتْ رَوْجَةٌ فَإنَّ شَرْطَهُ لاَ يَنْفَعَهُ وتَبينُ مِنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَتَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بِكُلِّ حَالٍ . انْظُرْ (عج) مَعَ (س) وَنَحوُهُ فِي الْمُدَونَةِ» . اهـ الْمُرَادُ مِنْ كَلامِهِ . وَيُؤيَّدُ هَذَا مَا فِي فَاتِحَةِ الْمَذْهَبِ وَنَصَّهَا : وَلَوْ خَالَعَهَا وَشَرَطَ إِنْ طلِبَ مِنْهُ شَيْئًا عَادَتْ لَهُ زَوْجَةٌ ، وَاشْتَرَطَ رَجْعَتَهَا فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ وَالْخُلُعُ لَازِم ، وَلَا رُجَعَةَ إِلَّا بِنكَاح مبتدا . اهـ . وَيُرشدُ إِلَيْهِ أَيْضًا مَا فِي (ح) (١) عَنْ النَّوَادِرِ» (۲) وَلَفْظُهُ : وَإِنْ اشتَرَطَ (۳) إِنَّ طَلَبَتْهُ) (٤) مَا أَعْطَتْهُ عَادَتْ زَوْجَةٌ لَمْ يَنْفَعُهُ [شَرَطُهُ (٥) وَلَا رجعة لَهُ . اهـ
ومَا فِي (س) أَيْضًا عَنْ مَالِكِ وَلَفْظُهُ : كُلُّ شَرْطٍ شَرَطَهُ عَلَيْهَا فَهُوَ لَازِمٌ إِلا
شَرْطُ عَوْدِهَا زَوْجَةً . اهـ
0
وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نُصُوصِ الأَئِمَّةِ أَعْرَضَتْ عَنْ ذِكْرِهَا خَشْيَةَ الإِطَالَةِ . اهـ .
(۱) مواهب الجليل (٢١/٤) و (٢٩٣/٦)
(۲) النوادر (٢٥٩/٥)
.
(۳) في (ح) و «النوادر» : شرط .
(٤) في (ح) و «النوادر» : طلبت (٥) ليس في (ح) ولا في «النوادر» .
الجزء 2 — ص ٢٧٦