مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
٢٦٣
فَأَجَابَ : يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِذلِكَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ» الَّذِي
و
عَلَيْهِ فِي غَالِبِ الأَحْوَالِ الْمُعَوَّلِ ، وَأَفْتَى الشَّيْحُ اللَّقَانِيُّ غَيْرَ مَا مَرَّةٍ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطلاق في مثل هذا هذا . اهـ اهـ . كَلامُهُ بِلَفْظِهِ .
وَمَا أَفْتَى بِهِ اللَّقَانِيُّ هُوَ الْمُوَافِقُ عِنْدِي لِمَا قَرَّرَ بِهِ الْمَصْرِيُّونَ كَلَامَ الشَّيْخِ خلِيلِ : (وَإِنْ عَلَقَ بِالإِقْبَاضِ أَو الأَدَاءِ . . إِلَخَ) (۱) ، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْفَقِيهُ الطَّالِبُ أَعْمَرَ بْنُ بابا الولاتي أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ مَنْ ހ.ހ ވވަ قَبَضَ بَعْضَ الْخُلْعِ وَشَرَطَ إِنْ لَمْ يُتِمَّ لَهُ فَالزَّوْجَةُ فِي عِصْمَتِهِ ، هَلْ يَنْفَعُهُ شَرَطُهُ
أَمْ لَا ؟
فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ إِنْ وَقَعَ الْخُلْعُ عَلَى الْعِوَضِ الْمَقْبُوضِ وَاشْتَرَطَ إِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْعَوَضُ رَجَعَتْ زَوْجَةٌ فَإِنَّ شَرْطَهُ لاَ يَنْفَعُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَتَبَيِّنَ مِنهُ مِنْهُ بِكُلِّ حَالٍ وَأَفْتَى ابْنُ سَعْدُونِ أَنَّهُ يَنْفَعُهُ . انْظُرْ (عج) مَعَ [ (٢) ، وَنَحْوَهُ فِي
(۲)
«الْمُدَونَةِ»: وَإِنْ لَمْ يُوقَعَ الْخُلْعُ عَلَى بَعْضٍ ، بَلْ عَلَّقَهُ عَلَى تَمَامِ الْعِوَضِ فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ وَالْحُكْمُ مَنُوطٌ بِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ إِنْ وُجِدَ وَقَعَ الْخُلْعُ وَإِلا
[ق/ ٤١٧] فَلا . اهـ
وَمَحِلُّ الدَّلالةِ مِنْ كَلامِهِ قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُوقَعَ الْخُلُعُ .. إلخ . اهـ . وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱۰۱۳) [٢٤] سُوَالٌ : عَمَّنْ تَخَالَعَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَعَلَّقَ نُفُونَ الخُلعِ عَلَى
مَشِيئَةِ زَيْدٍ ، ثُمَّ قَبِضَ العِوَضَ قَبْلَ مَشِيئَةِ زَيْدٍ . مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟ جوَابُهُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِقَبْضِهِ الْبَعْضَ نُفُوذَ الْخُلُعِ فَإِنَّ نُفُوذَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَشِيئَةِ زَيْدِ لَهُ كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَإِلا أَنْ يَشَاءَ زِيدٌ مِثْلُ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۳۲)
(۲) طمس بالأصل .
الجزء 2 — ص ٢٦٣