نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٣٨

٢٦٢ الجزء الثاني أعْطَيْتَنِي مَالِي أَطَلِّقُكَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَدَفَعَتْ لَهُ الْأُمَّهَاتُ دُونَ النَّسْلَ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّمَا أَرَدْتُ الأُمَّهَاتِ وَالنَّسْلَ مَعا . فَكَيْفَ [ق/ ٤١٦] الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ مُقْتَضَى نُصُوصِ الأَئِمَّةِ عَدَمُ لُزُومِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجِ إِلَّا بِإِعْطَاءِ الزَّوْجَةِ لَهُ الْمَاشِيَةَ وَنَسْلَهَا لِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ ظَاهِرُ لَفْظِهِ ؛ فَفِي الْمُدَونَةِ» : يُؤْخَذَ النَّاسُ بِظَاهِرِ مَا لَفَظَتْ بِهِ أَلْسِنَتَهُمْ ، وَفِي الْحَدِيثَ : « إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ » (١) ، وَقَالَ الشيحُ خَلَيلٌ : أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ) (۲) ثُمَّ لاَ يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ إِلا أَنْ يَتِمَّ الْوَكِيلُ أَو الزَّوْجَهُ لَهُ خُلْعَ المثل . اهـ الْمِثْلِ. قوله : حَلَفَ : أَيْ : فِي الْقَضَاءِ لا فِي الْفَتْوَى . انْظُرْ شُرَوحَهُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱۰۱۲) [۲۳] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ تَخَالَعَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَعَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى آخِرِ مثْقَال ذُرَة مِمَّا أَعْطَاهَا فَدَفَعَتْ لَهُ بَعْضٍ مَا أَعْطَاهَا ، وَتَصَرَّفَ فيه ، ثُم بَعْدَ ذَلكَ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُرْضِيهَا وَيَعْرَمَ لَهَا مَا فَوَّتَ بتَصَرفه . هَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِتَصَرَّفه ذَلِكَ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا إِنْ أَعْطَتْهُ جَمِيعَ مَا أَعْطَاهَا ؟ جَوَابُهُ : إِنِّي لَمْ أَقِفْ عَلَى نَصَّ صَرِيحٍ فِي ذَلِكَ ، وَالَّذِي وَقَفْتُ عَلَيْهِ خلافٌ فِي لُزُومِ الْخُلْعِ وَنُفُوذِهِ إِذَا قَبَضَ الزَّوْجُ بَعْضَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، وَإِلَيْهِ يُشيرُ و (عج) في نَوَازِلِهِ بِقَوْلِهِ : وَسُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ عَلَى وُصُولِ خَمْسَةِ قُرُوشٍ ونصف لديه من زَوْجَتَه ، وَعَلَى إسقاط حضانتها لابنتهَا مِنْهُ ، وَعَلَى بَرَاءَة ذمته مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَلَمْ يَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلُّهِ سِوَى ثَلَاثَةِ قُرُوشٍ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ أَمْ لَا؟ (۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة (۲) مختصر خليل (ص/ (۱۳۱) .
الجزء 2 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.