مسائل الصداق
أَعْلَمُ
•
۲۲۱
(۹۷۰) [٦٩] سُوَالٌ عَمَّنْ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا شُرُوطًا وَعَقَدَ لَهُ وَلَيُّهَا عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ فَعَلَ الزَّوْجُ ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ فَعَلَ بَعْضَ الشروط وَطَلَّقَتْ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا ثَلَانَّا فَأَبَى الزَّوْجُ ذَلكَ وَأَنْكَرَهُ مُعْتَمدًا عَلَى تشهير (عبق) لِلْقَوْلِ القَائِلِ : أَنَّهَا لاَ خيَارَ لَهَا إِلَّا بِفَعْلِ الزَّوْجِ لِجَمِيعِ الشَّرُوطِ مَا الحكمُ فِي ذَلِكَ ؟ وَهَلْ القَوْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ (عبق) قَوِيٌّ فِي الْمَذَهَبِ بِحَيْثُ يَجُوزُ
الاعْتمَادُ عَلَيْكَ أَمْ لَا؟
. و
وو
جوَابُهُ : أَنَّهَا يَجِبُ لَهَا الْخِيَارُ بِبَعْضِ سُرُوطٍ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إِنْ فَعَلَ شَيْئًا . قَالَ (عج) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِهِ : أَرَادَ السُّرُوطَ الْمَعْطُوفَةَ بِالْوَاءِ ، وَأَمَّا المعطوفة بأو فَلاَ ـوَهم عَدَمُ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا حَيْثُ لَمْ يَقُلْ إِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا . اهـ . ونَحوُهُ أَيْضًا (لمخ) فِي كَبِيرِهِ» أَشَارَ لِذلِكَ بِقَوْلِهِ : صُورَةُ الْمَسْأَلَة شَرْطٌ لَهَا فِي عَقْد نكَاحِهَا أَنْ لَا يَفْعَلَ أَشْيَاءَ مُتَعَدَدَةٌ كَمَا إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَتَزَوجَ وَلَا يتسرى وَلَا يُخرجها من بلدهَا فَإِنْ خَالَفَ فَأَمْرُهَا بِيَدَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ خَالَفَ وَفَعَلَ بَعْض هذه السُّرُوطُ فَإِنَّ الْخيَارَ يَثْبُتُ للمَرأَة [ق/ ۳۸۹] إِنْ شَاءَتْ تُقِيمُ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ تَقُومُ بِحَقِّهَا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّحْنِيثِ بِالْبَعْضِ وَسَوَاءٌ كَتَبَ الْمُوَقِّقُ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا لَكِنْ أَتَّفَاقًا الأَوَّلِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي الثَّانِي ؛ وَلِذَا قَالَ: وَلَوْ لَمْ يَقُلْ - أَي : الْمُوثْقَ - فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا ؛ لأنَّ الْحِنْتَ - كَمَا تَقَدَّمَ - يَقَعُ بِالْبَعْضِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : - وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) [الفرقان: ٦٨) الآية . ثُمَّ قَالَ : وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ ، وَلَقِيَ الأَثَامَ بِبَعْضٍ مَا ذَكَرَ كَمَا يَلْقَاهُ بِجَمِيعِهِ . اهـ . ونَحوُهُ
د (شخ)
رو
فِي
وَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ (عبق) فَقَدْ ذَكَرَهُ أَيْضًا (عج) عَقِبَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ
الجزء 2 — ص ٢٢١