۲۲۰
الجزء الثاني
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( ٩٦٧) [٦٦] سُوَالٌ عَمَّنْ اشْتَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ إِنْ تَسَرَى عَلَيْهَا فَأَمْرُهَا بيدها ، ثُمَّ زَنَا بِامْرَأَةِ . هَلْ لَهَا الْقِيَامُ بِشَرْطِهَا أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : لَهَا الْقِيَامُ بِشَرْطِهَا لأَنَّهَا إِنَّمَا اشْتَرَطَتَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُجَامِعُ مَعَهَا امْرَأَةً
و
[سواها] (١) كَمَا فِي ابْنِ سَلَمُون وَنَقَلَهُ عَنْهُ (ح) (۲) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(٩٦٨) [٦] سُوَالٌ عَمَّنْ اشْتَرَطَ لِزَوْجَتِه [ ق / ۳۸۸] أَنَّهُ لَا يَسِيءَ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَأمْرُهَا بِيَدِهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ ضَرَبَهَا . هَلْ لَهَا القِيَامُ بِشَرْطِهَا سَوَاء فَعَلَتْ مَا اسْتَوْجَبَ ضَرَبَهَا أَمْ لَا أَوْ لَهَا القِيَامُ بِشَرْطِهَا إِنْ لَمْ تَفْعَلُهُ لَا إِنْ فَعَلَتْهُ أَوْ كَيْفَ
الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟
درو
جَوَابُهُ : قَالَ (س) نَاقِلاً عَنْ أَصْبَعُ : مَنْ تَزَوَّجَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُسِيءٍ عَلَى امْرَأَته فَإِنْ فَعَلَ فَأمْرُهَا بِيَدِهَا إِنَّ ضَرَبَهُ إِيَّاهَا فِيمَا تَسْتَأَهلُهُ الضَّرْبُ الْخَفَيفُ غَيْرَ إساءَةَ وَمَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ بِأَنْ ضَرَبَهَا مِرَارًا رَأَيْتُهُ إِسَاءَةٌ ، وَكَذَلِكَ مَا أُفْرِطَ مِنْ أَمْرٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مِرَارٍ
ابن رشد : ضَربها أدبًا غَيْرَ إِسَاءَةِ إِذَا عَلِمَ سَبَبَ أَدَبِهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارِ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ لَمْ يُصَدِّقَ عَلَيْهَا وَلَهَا الأخذُ بِشَرْطِهَا بَعْدَ يَمِينِهَا أَنَّهُ ضَرَبَهَا عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ أَدَبَهَا إِلا الرَّجُلُ الْمَوْتُوقُ بدينه وأَمَانَته وفَضْلِهِ فَيُصَدِّقُ ، وَالضَّرْبُ الْمُفْرِطُ وَالْمُتَكَرَرُ إِسَاءَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ لَأَمْرِ تَسْتَاهَلَهُ. اهـ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
الله
(٩٦٩) [٦٨] سُوَالٌ عَمَّنْ وَكَلَ رَجُلاً يَعْقِدُ لَهُ عَلَى امْرَأَةِ فَعَقَدَ لَهُ عَلَى غَيْرهَا ، وَاشْتَرَطَ لَهَا عَلَيْهِ شُرُوطًا لَمْ يُوَكَّلَهُ عَلَيْهَا. هَلْ تَلْزَمُهُ أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لا تَلْزَمُهُ الشَّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ كَمَا فِي (عبق) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
(۱) في الأصل : سراً ، والمثبت من (ح) .
(۲) مواهب الجليل (٥١٩/٣) .
الجزء 2 — ص ٢٢٠