۷۸
و و
الجزء الأول
فقهه
وجوه ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا قَالُوهُ سَمِعُوهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ عَلَى قَدْرِ مَا فَهَمُوهُ مِنْ الْقُرْآن تَكَلَّمُوا في مَعَانِيهِ ، وَقَدْ دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لابن عَبَّاس فَقَالَ : «اللَّهُمَّ في الدِّينِ وَعَلَّمَهُ التَّأْوِيلَ » (١) ، فَكَانَ أَكْثَرَ مَا نُقِلَ عَنْهُ التَّفْسِيرُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . ؛
(۱)
انتهى الْمُرَادُ مِنْهُ . وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ عَنْهُ . انتهى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٢٥) [٣] سُوَالٌ عَنْ مَعْنَى آيَةِ الرَّضَاعِ المَنْسُوخَةِ المُشَارِ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الحافظ ابْنِ الْأَعْمَشِ فِي نَوَازِلِهِ : وَعَنْ عَائِشَةَ بِهِ : كَانَ فِي مَا نَزَلَ عَشْرُ : رضعات مَعْلُومَات [ق/ ٣٥] يُحَرَّمْنَ ثُمَّ نُسخَتَ إِلَى خَمْسٍ مَعْلُومَات (۲)
ه و
جَوَابُهُ : مَعْنَاهَا أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ أَوَّلَ مَرَّةَ أَنَّ الرَّضَاعَ لاَ يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلا عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نُسِحَ ذَلِكَ بِخَمْسٍ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ . انتهى فَفِي ( الْخَارِنِ » عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) [النساء : ٢٣) مَا نَصُةَ : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضِعَات مَعْلُومَات يحرمن ثم نُسخنَ بخَمْس مَعْلُومَات فَتُوفَّى رَسُولُ الله وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرآن» (۳) يَحْتَمِلُ أَنَّها لَمْ يَبْلُغُهَا نَسْخُ ذَلِكَ ، وَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى ، فَهُوَ فِيمَا نَسِحَ تِلاوتُهُ وَبَقِىَ حُكْمُهُ ، وَذَهَبَ ، وذهب جمهور
ه و
وه
(
الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ قَليلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ . ، وهو قول ابن عباس وابن وَابْنِ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ وَمَالك وَابْنُ الْمُبَارَكَ کیا کرده وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَالرَّوَايَةِ الأُخْرَى كَمَذْهَبِ الشَّافِعِي. واحتج مذهَبُ الْجُمْهُورِ بِمُطْلَقِ الآيَةِ ؛ لأَنَّهُ عَمَلٌ بِعُمُومِ الْقُرآنِ وَظَاهِرِهِ ، ؛
(۱) تقدم
(٢) أخرجه مسلم (١٤٥٢) وأبو داود (٢٠٦٢) والنسائي (۳۳۰۷) وابن ماجه (١٩٤٢)
والدارمي (٢٢٥٣) .
(۳) تقدم
الجزء 1 — ص ٧٨