مَسَائلُ القُرآن
ره و
VV
وَسئِلَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَفَاكِهَةً
وأبا ﴾ [عبس: ٣١] فَقَالَ : أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلَّنِي وَأَيُّ أَرْضِ تُقِلُّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ (۱)
قَالَ الْعُلَمَاءُ : النَّهَى عَنْ الْقَوْلِ فِي الْقُرآنِ بِالرَّأْيِ ، إِنَّمَا وَرَدَ فِي حَقٌّ مَنْ يَتَأَوَّلُ الْقُرآنَ عَلَى مُرَادِ نَفْسِهِ ، وَمَا هُوَ تَابِع هَوَاهُ، وَهَذَا لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ عِلْمٍ أَوْ لا ؛ فَإِنْ كَانَ عَنْ عِلْمٍ كَمَنْ يَحْتَجِ بِبَعْضٍ آيَاتِ الْقُرْآنِ عَلَى تَصْحِيحِ بِدْعَتِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالآيَةِ غَيْرُ ذَلِكَ لَكنَّ غَرَضَهُ أَنْ يُلَبِّسَ عَلَى خِصْمِهِ بِمَا يُفَوِّتُ حُجَّتَهَ عَلَى بِدْعَتِهِ ، كَمَا يَسْتَعْمِلُهُ الْبَاطِنِيُّونَ وَالْخَوارِجُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ أَهْلِ الْبِدَعِ فِي الْمَقَاصِدِ الْفَاسِدَةِ لِيُغرُوا بِذَلِكَ النَّاسَ .
تو به د و
.
وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَكِنْ عَلَى جَهْلٍ ؛ وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الآيَةُ مُحْتَمَلَةٌ لِوَجهِ ، فَيُفَسِّرُهَا بِغَيْرِ مَا تَحْتَمِلُهُ مِنْ الْمَعَانِي وَالْوجُوهِ . فَهَذَانِ الْقِسْمَانِ مَدْمُومَانِ ، وَكِلاهُمَا دَاخِل فِي النَّهَى وَالْوَعِيدِ الْوَارِدِ فِي
ذلك.
فَأَمَّا التَّأْوِيلُ وَهُوَ حَرْفُ الآيَةِ عَنْ طَرِيقِ الاسْتِنْبَاطِ إِلَى مَعْنَى يَلِيقُ بِهَا
كية
محتمل لما قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، وَغَيْرُ مُخالف للكتاب والسنَّةَ ، فَقَدْ رَحْص فيه أَهْلُ الْعِلَم ؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ فَسَّرُوا الْقُرْآنَ وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ عَلَى
لى
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦/٦) قال الدارقطني : يرويه أبو حصين واختلف عنه ، فرواه ابن المبارك عن مالك بن مغول ، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن عائشة، قال : ذلك عبد الله بن جعفر الرقي ، وخالفه أبو أحمد الزبيري ومسلم بن إبراهيم ومحمد بن سابق ، مالك فرووه عن بن مغول عن أبي حصين، عن مجاهد مرسلاً ، ورواه مسلم الجرمي ، عن محمد بن مصعب عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن القاسم بن محمد عن عائشة وقال شعيب بن حرب عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً،
والصحيح قول من قال عن أبي حصين عن مجاهد مرسلاً . «العلل» (٢٣٦/١)
الجزء 1 — ص ٧٧