مسائل الصداق
۱۹۵
مِمَّا فِي (عج) وَنَصَّهُ : مَنْ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَأَبَى الطَّالِبُ مِنْ قَبْضِهِ وَبَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ وَمَكَنَهُ الْمَطْلُوبُ مِرَارًا فَأَبَى ذَلِكَ حَتَّى غَلَاَ الطَّعَامُ قَالَ مَالِكَ : لَيْسَ لَهُ الْمَكَيلَةُ وَإِنَّمَا قيمته يَومَ عَجْزِهِ عَنْ أَخْذِهِ ، وَلَمْ يُخْتَلَفَ فِي هَذَا مِنْ الأَحْكَامِ . اهـ . وَاللَّهُ
له
تَعَالَى أَعْلَمُ
(٩٤٦) [٤٥] سُوَالٌ عَنْ مَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَتِهِ حَرَةٌ هَلْ تَرِثُ مِنْهُ أَمْ لَا ؟
وَهَلْ يُقضَى صَدَالُهَا مِنْ متروكه أم لا ؟
ه و
جَوَابُهُ : أَمَّا صَدَاقَهَا فَيُقْضَى لَهَا مِنْ مَتَرُوكه لجري عُرْفِ أَوْ عَادَةِ هَذه البلاد الْعَبْدَ يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَيَدْفَعُ لَهَا صَدَاقَهَا مِنْ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلَ : (وَنَفَقَةً زَوْجَةِ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ حَرَاجِ وَكَسْبِ إِلا لِعُرْفِ
كَالْمَهْرِ) (۱) . اهـ .
وأَمَّا الإِرْثُ فَلاَ لأَنَّ الرَّقَّ مِنْ مَوَانِعِ الإِرْثِ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَلَا رَقِيق وَلِسّيّد الْمُعْتَقِ بَعْضِهِ جَمِيعُ إِرْثِهِ وَلَا يُورَثُ ) (٢) . قَالَ (مخ) (۳)
فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِهِ : مِنْ الْمَوَانِعِ الرِّقُ ؛ فَلاَ يَرِثُ [الرِّقُ ) (٤) وَلاَ يُوَرَّثُ .
وو
،
وقع
[ ويستوي] (٥) ذَلِكَ الْمُكَاتِبُ وَالْمُدَبَّرَ وأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ لَأَجْلٍ وَمَن بَعْضُهُ حَرَ كَمَنْ كُلُّهُ رِقٌ وَمَا مَاتَ عَنْهُ فَهُوَ لِمَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهُ . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ ، تَعَالَى أَعْلَمُ
والله
ވ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۳) .
(۲) مختصر خليل (ص/ ۳۰۸) (۳) حاشية الخرشي (٢٢٢/٨)
(٤) في (مخ) : الرقيق . (٥) في الأصل : ويستثنى من
الجزء 2 — ص ١٩٥