نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٧٧١

مسائل الصداق ۱۹۵ مِمَّا فِي (عج) وَنَصَّهُ : مَنْ عَلَيْهِ طَعَامٌ فَأَبَى الطَّالِبُ مِنْ قَبْضِهِ وَبَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ وَمَكَنَهُ الْمَطْلُوبُ مِرَارًا فَأَبَى ذَلِكَ حَتَّى غَلَاَ الطَّعَامُ قَالَ مَالِكَ : لَيْسَ لَهُ الْمَكَيلَةُ وَإِنَّمَا قيمته يَومَ عَجْزِهِ عَنْ أَخْذِهِ ، وَلَمْ يُخْتَلَفَ فِي هَذَا مِنْ الأَحْكَامِ . اهـ . وَاللَّهُ له تَعَالَى أَعْلَمُ (٩٤٦) [٤٥] سُوَالٌ عَنْ مَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَتِهِ حَرَةٌ هَلْ تَرِثُ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يُقضَى صَدَالُهَا مِنْ متروكه أم لا ؟ ه و جَوَابُهُ : أَمَّا صَدَاقَهَا فَيُقْضَى لَهَا مِنْ مَتَرُوكه لجري عُرْفِ أَوْ عَادَةِ هَذه البلاد الْعَبْدَ يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَيَدْفَعُ لَهَا صَدَاقَهَا مِنْ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ ، وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلَ : (وَنَفَقَةً زَوْجَةِ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ حَرَاجِ وَكَسْبِ إِلا لِعُرْفِ كَالْمَهْرِ) (۱) . اهـ . وأَمَّا الإِرْثُ فَلاَ لأَنَّ الرَّقَّ مِنْ مَوَانِعِ الإِرْثِ كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَلَا رَقِيق وَلِسّيّد الْمُعْتَقِ بَعْضِهِ جَمِيعُ إِرْثِهِ وَلَا يُورَثُ ) (٢) . قَالَ (مخ) (۳) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِهِ : مِنْ الْمَوَانِعِ الرِّقُ ؛ فَلاَ يَرِثُ [الرِّقُ ) (٤) وَلاَ يُوَرَّثُ . وو ، وقع [ ويستوي] (٥) ذَلِكَ الْمُكَاتِبُ وَالْمُدَبَّرَ وأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ لَأَجْلٍ وَمَن بَعْضُهُ حَرَ كَمَنْ كُلُّهُ رِقٌ وَمَا مَاتَ عَنْهُ فَهُوَ لِمَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهُ . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ ، تَعَالَى أَعْلَمُ والله ވ (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۳) . (۲) مختصر خليل (ص/ ۳۰۸) (۳) حاشية الخرشي (٢٢٢/٨) (٤) في (مخ) : الرقيق . (٥) في الأصل : ويستثنى من
الجزء 2 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.