١٩٤
الجزء الثاني
ه و
-
الْخُرُوجِ بِهَا إِذَا أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُوجِبُ لَهُ الْخُرُوجُ
هو
بِهَا حَتَّى يُعْلَمَ خِلافُ ذَلِكَ . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٩٤٤) [٤٣] سُوَالٌ عَنْ امْرَأَةِ ادَّعَتْ أَنَّ وَالِدَهَا لَمْ يُجَهُزْهَا بِتَقْدِهَا مَا
الحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟
جوَابُهُ : قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبَرَزْلِيُّ : إِذَا ادَّعَتْ الْبِنْتُ أَنَّهُ لَمْ يُجَهَزْهَا
،
بِنَقْدِهَا ؛ فَإِنْ مَاتَ الأَبُ فَلاَ شَيء لَهَا ، وَإِنْ كَانَ حَيًّا حَلَفَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ. وَإِلا فَلاَ يَمِينَ عَلَيْهِ، وَيُسْقِطُ اليَمِينَ حُضُورُ الْبَيِّنَةِ لإبْرَازِ الْجِهَارِ وَإِرْسَالِهِ بِمَحْضَرِهِمْ قَالَهُ ابْنُ حَبيبٍ ، اهـ . مَحلُّ الشَّاهد مِنْ كَلامَه ، وَزَادَ مَا نَصُهُ وَلَوْ ادَّعَى الأَبُ جِهَازَهَا بِمِيرَائِهَا مِنْ أُمِّهَا لَمْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ
:
ابْنُ حَبِيب : وَلِلزَّوْجِ السُّوَالُ فِي أَيِّ شَيْءٍ جُعِلَ مَهْرُهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٩٤٥) [٤٤] سُوَالٌ عَنْ رَجُل دَفَعَ لِزَوْجَتِهِ جَمِيعَ مَا حَصَلَ مِنْ صَدَاقِهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ أَخَذه وَطَالَبَهَا الزَّوِّجُ بذلكَ مِرَارًا وَلَمْ تَرْضِ وَرَدَتْ جَمِيعَ مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجِ وَامْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ أَخْذِهِ حَتَّى كَثُرَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا وَشَهَدَتْ الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ لِذَلِكَ الزَّوْجَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهَا أَمْ لَا ؟ وَهَلْ امْتَنَاعُهَا مِنْ أَخْذه بمَنْزَلَة الإِبْرَاء أَمْ لَا ؟ وَإِنْ كَانَ حَيَوَانَا عَلَى الصَّفَة وَأَشْهَدَ الزَّوْجُ عَلَى دَفْعِهِ بِحَضْرَةَ كَثِير مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ هَلْ يَبْرَأَ بِذَلِكَ أَمْ
لا؟
جَوَابُهُ : أَنَّ امْتِنَاعَ الزَّوْجَةِ مِنْ أَخْذِ صَدَاقِهَا لَا يُسْقِطَهُ عَنْ ذِمَّةِ الزَّوْجِ بَلْ هُوَ باق فِيهَا وَلَوْ دَفَعَهُ لَهَا بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ وَامْتَنَعَتْ مِنْ أَخَذِهِ وَلَكِنَّ إِنْ كَانَ الصَّدَاقُ رخيصا [ق/ ۳۷۲] وَقْتَ إِبَايَتِهَا عَنْهُ وَامْتناعها من أَخذه ثُمَّ غَلَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ
علَى الزَّوْجِ إِلا قِيمَتُهُ زَمَنَ إِبَايَتِهَا عَلَى
هو
عليه
من
الرَّحْصِ كَمَا يُسْتَفَادُ هَذَا
الجزء 2 — ص ١٩٤