۱۷۸
حَيْثُ لَمْ يَشْحُ صَاحِبُهُ ، وَأَمَا
الجزء الثاني
وَأَمَا مَعَ السُّحُ وَالتَصمِيمِ فَلَا كَمَنْ تَزَوَّجَ عَلَى بَعِيرٍ أَوْ
ه وه
عَلَى عَبْدِ أَوْ عَلَى بَيْت ولَمْ يُوصَف فَإِنَّهُ يُرجعُ إِلَى الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ وَلَا يَفْسَدُ النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مُسَمَّى الْبَعِيرِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْبَيْتِ ، وَهَذَا بخلاف إذَا عُقِدَ عَلَى هَذَا فَسَدَ لِلْجَهْلِ
إِلَى أَنْ قَالَ : نَصَّ الْمَقَرَّبِ لابْنِ أَبِي زَمَنين : قُلْتُ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى
،
عَشْرَةِ مِنْ الإِيلِ أَوْ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ : لَهَا الْوَسَطُ مِنْ الأَسْنَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَوْجَهَا عَلَى عَبْد أَو بَعِيرِ عَيَّنَهُ أَو لَمْ يُـ أو لَمْ يُعَيِّنُهُ وَلَا ضَرَبَ لَهُ أَجَلاً جَارَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَدفَعَ لَهَا دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ اهـ . إِلَى أَنْ قَالَ : إِنَّ الْعُرْفَ يُلْغَى إِذَا صَادَمَ الشَّرِيعَةَ . اهـ . مُرَادُنَا مِنْ كَلَامِهِ مَعَ حَذْفٍ وَاخْتِصَارِ وَفِي نَوَازِلِ الشَّرِيفِ حَمَى اللَّهُ بَعْدَ حَدْفِي مَا لَسْتُ بِصَدَدِهِ مِنْ كَلامِهِ مَا » نَصهُ : وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقَ عَيْنًا قُضِيَ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ إِلا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَت غير دة بيده ولا بيد وَلَا بِيَدِ غَيْرِهِ لِلْبَيعِ لِيَشْتَرِيَهَا وَعِنْدَهُ مَا يُسَاوِيَهَا مِنْ غَيْرِهَا نَظَرَ الْوَلِيُّ فِيمَا هُوَ أُولى مِنْ أَخْذِهِ الْمُسَاوِي لِلْعَيْنِ أَو تَأْخِيرِ الزَّوْجِ بِهَا
حَتَّى يَحدها . اهـ
يُجبَرُ
وَفِي فَتَاوَى الْفَقِيهِ عُمَرُ بْنُ بابا الولاتي » مَا نَصهُ : سُوَالٌ عَنْ الْقِيمَةِ هَلْ عَلَيْهَا الغَرِيمُ أَمْ لاَ جَوَابُهُ : إِنَّهُ لاَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ مَفهُومٌ مِنْ عِبَارَةِ الشَّيْخ خليلِ ، قَالَ : وَجَازَ قَبْلَ زَمَانِهِ قَبُولُ صفته فَقَط كَقَبْل مَحلَّه ، ثُمَّ قَالَ : وَلَزِمَ بَعْدَهُمَا - أَي : وَلَزَمَ الْقَبُولُ وَالدَّفْعُ عَلَى الْمُوسِ - بَعَدَهُمَا [ق/ ٣٦١] : أَي : بَعْدَ حُلُولِ الأَجَلِ وَوُصُولِ الْمَوْضِعِ
ه و
ابْنُ عَرَفَةَ : قَضَاؤُهُ بِحُلُولِهِ وَصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ لاَزِمَ مِنْ ) الْجَانِبَينِ مَعَ الجنس. اهـ.
الْمَدِينِ. انْظُرْ (س) ، مَنْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الصَّفَةِ لَا يَلْزَمُ وَأَحْرَى
الجزء 2 — ص ١٧٨