مسائل الصداق
۱۷۷
وَعَادَةً ، وأَيْضًا الْعَادَةُ كَالشَّرْط ؛ وكذا قَالَ الشَّيْخُ الْعَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى سَيِّدِي
أَحْمَدُ بْنُ سَيِّدُ صَالِحٍ أَزْوَانِي فِي بَعْضِ أَجْوَبَتِهِ مَا نَصُّهُ : إِذَا جَرَتْ عَادَةٌ بِقَدْرِ الصداقِ وتَفَاهَمَا فَهِي بِمَنْزِلَةِ التَّسْمِيَةِ وَيُحْكَمُ بِهِ وَلَا يَكُونُ مِنْ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ
اهـ
و
إِذَا تَمَهَّدَ هَذَا وَتَقَرَّرَ عِنْدَكُمْ أَنَّ اللأَزِمَ لِلزَّوْجِ وَسَطُ الْبَقَرِ مِمَّا يَتَنَاكَحُ أَهْلُ بلدهما به عادةً استبانَ لَكُمْ أَنَّ النَّصْف الأخيرَ يَكُونُ مِنْ وَسَطِ الذَّكُورِ مِنْ الْبَقَرِ الَّذِي يَتَنَاكَحُ بِهِ أَهْلُ بَلَدِهِمَا عَادَةً إِنْ كَانَ النَّصْفُ الْمَدَفُوعُ أَوَّلَا إِنَاثًا ، وَإِنْ كَانَ الْعَكْس [ق/ ٣٦٠] فَالْعَكس . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
و
.
فيه -
(٩٢٥) [٢٤] سُوَالٌ عَمَّنْ دَفَعَ رَبِّعَ فَرَسَ لأَصْهَارِهِ فِي الصَّدَاقِ وَبَعْضَهَا الآخَرُ لَهُمْ وَهِيَ عِنْدَهُمْ وَامْتَنَعُوا مِنْ قَبولِ رَبِّعَ الْفَرَسِ وَاسْتَمَرَّتْ بِأَيْدِيهِمْ حَتَّى مَانَتْ . هَلْ الصَّمَانُ فِي ذَلِكَ مِنْ الْأَصْهَارِ لِجَرْيِ العُرْفَ بِأَنَّ الصَّدَاقَ يُدْفَعُ فِ أي : في قضائه - كُلِّ شَيْء وَلَا سَيَّمَا ذَكَرَ الْحَافِظُ ابْنُ الْأَعْمَشِ فِي نَوَازِلَه أَنَّ الْعُرْفَ كَالشَّرْطِ أَوْ الصَّمَانِ مِنْ الزَّوْجِ ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِلُزُومِ الصَّمَانِ لِلأَصْهَارِ هَلْ يستوي في ذَلكَ كُلُّ دَيْن جَرَتْ الْعَادَةُ بِقَضَائِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَسَوَاءَ كَانَ الْمَدِينُ بجنس الدين أَوْ مُعْسرا به أَوْ يُفصَّلَ فَى ذَلكَ فَإِنْ كَانَ الْمَدِينُ مُوسَرًا بذلكَ فَلَا يَلْزَمَ رَبُّ الدَّيْنِ قَبُولَ غَيْرِ جِنْسِ دَيْنهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً لَزِمَ رَبِّ رَبِّ الدِّينِ قَبُول ذَلكَ ، أَوْ لَا يَلْزَمُ رَبِّ الدِّينِ قَبُولَ غَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ مُطلَقًا ؟
قسمين
جَوَابُهُ : قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْأَعْمَشِ بَعْضٍ فَتَاوِيهِ : إِنَّ النِّكَاحَ عَلَى : مُسَمَّى ، ونَكَاحَ تَفْوِيض ؛ فَأَمَّا الْمُسَمَّى فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْمُسَمَّى قَلَّ أَوْ وَأَمَّا التفويض فَفِيهِ صَدَاقُ الْمِثْلِ وَهُوَ مَحَلُّ الْعُرْفِ ، وَأَمَّا الْمُسَمَّى فَلاَ فِيهِ الْعُرْفُ أَصْلاً إِلا أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى مُجْمَلاً وَالْعُرفُ رُبَّحَ بَعْضِ مُحْتَمَلَاتَهُ فَيَتَّبِعُ الْعُرْفَ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْمُسَمَّى وَالنِّكَاحُ مَبْنِيُّ عَلَى الْمُكَارَمَةِ
،
و
الجزء 2 — ص ١٧٧